جريدة الاتحاد  9 شعبان 1442هـ - 23 مارس 2021م

غرف التجارة والصناعة بالدولة لـ«الاتحاد»: الاستراتيجية الصناعية انطلاقة نوعية

أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة ورؤساء ومديرو غرف تجارية بالدولة، أن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات تشكل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الدولة، وتؤسس لانطلاقة واعدة لهذا القطاع، وترسيخ دوره في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إن إعلان استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات، تزامناً مع إعلان 2021 عام الخمسين، يشكل علامة فارقة في تاريخ القطاع الصناعي في دولة الإمارات الذي لطالماً أولته القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً منذ عقود طويلة، وهيأت له البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية اللازمة للنمو والانطلاق.
وأوضح أن إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستراتيجية القطاع، المبنية على أسس الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار، يؤسس لانطلاقة جديدة لهذا القطاع الحيوي ويجسد طموحات الدولة لتتبوأ مكانة عالمية رائدة في صناعات المستقبل، مستندة إلى الأسس المتينة لهذا القطاع والتي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإلى الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأوضح ابن سالم أن الاستراتيجية ستشكل لبنة أساسية من لبنات بناء الاقتصاد الوطني المتنوع، بعيداً عن النفط، وترسم خريطة طريق جديدة لدولة الإمارات واضحة المعالم والطموح، وتسهم بانضمام الدولة لنادي الدول الصناعية العالمية، لافتاً إلى أن مضامين الاستراتيجية ستلعب دوراً مهماً في تحقيق هذه النقلة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للأجيال والكفاءات الجديدة المسلحة بتقنيات المستقبل، والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة.
من جانبه، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة يأتي ليعزز خطط التنوع الاقتصادي، ويجعل الصناعة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وأساساً لاستقطاب استثمارات نوعية في مجالات صناعية حيوية ورئيسة، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية للدولة من موقع جغرافي استراتيجي ودعم حكومي وبنية تحتية متطورة في النقل والخدمات اللوجستية تجعل من الدولة خياراً مثالياً للصناعات المستقبلية الواعدة.
ولفت بوعميم إلى أن الإمارات تواصل بفضل قيادتها الرشيدة، المضي بثقة وعزيمة لتسخير الطاقات والموارد كافة، بما يضمن مساهمة القطاعات الحيوية كافة في تحقيق أهداف مسيرة، وبناء الغد الأفضل للأجيال المقبلة.
وأضاف أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية صناعية للدولة يعكس رؤية سموه في أهمية الاستعداد للمستقبل، وفق أسس صلبة، ويؤكد الحرص على تحقيق انطلاقة قوية في عام الخمسين تكون فيه الصناعة ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوضح بوعميم أن: «تحديد مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد القادم برفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين، ويتيح الفرصة أمام زيادة مساهمة التقنيات والحلول الحديثة في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والكفاءة، كما أن الدعم المقدم لتأسيس 13500 شركة خلال الأعوام العشرة المقبلة سيشكل إضافة نوعية على مستوى تنويع محفظة منتجات القطاع الصناعي في الدولة، وبالتالي التأكيد على ريادة الاقتصاد الإماراتي، والحفاظ على متانته ومعدلات نموه، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذه الاستراتيجية ستنعكس على مختلف القطاعات الأخرى في الدولة، وخاصة القطاع التجاري وقطاعات الخدمات اللوجستية».
محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، قال إن توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الأعوام العشرة القادمة، يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي الذي يُعد أحد أهم مكونات الاقتصاد في الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص توجه الدولة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 ملياراً إلى 57 مليار درهم، أوضح النعيمي أهمية هذه الخطوة التي تؤكد أن قياداتنا تولي البحث والتطوير في القطاع الصناعي أولوية كبرى، حيث إن البحث والتطوير يرتبطان بعددٍ كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، وهما نتاج للبحث العلمي الذي يسهم في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات كافة وإيجاد الحلول المستدامة لأي عقبات قد تواجهنا، ويساعد على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في حجز مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني، يعتبر أحد أكثر الاقتصاديات ازدهاراً وحيويةً في الشرق الأوسط، وسيواصل أداءه القوي خلال السنوات المقبلة.

قانون رقم (22) لسنة 2000م في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة