جريدة دار الخليج  10 شعبان 1442هـ - 24 مارس 2021م

 «دستورية الوطني» تواصل مناقشة سياسة وزارة العدل

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة أحـمـد عبد الله الـشـحـي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
وقال أحـمـد الـشـحـي، إنه تم في الاجتماع الاطلاع على مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة مؤخراً حول واقع التوجيه الأسري في الدولة، والتي عقدتها في إطار دراسة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، حيث سيتم مناقشة المخرجات مع ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة القادم.
وأوضح أن مناقشات الحلقة النقاشية تمحورت حول التشريعات واستراتيجية التوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، والربط بين مراكز التوجيه الأسري في الدولة، والتحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع من الموجهين الأسريين والمحامين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته