جريدة
الوطن 16 شعبان 1442هـ - 30 مارس 2021م
لجنة
بـ “الوطني الاتحادي” تناقش مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مراكز
التوفيق والمصالحة
ناقشت لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة
سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع
قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في
المنازعات المدنية والتجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد
حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي.
وقال سعادة أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق
الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال، مشيرا إلى أنه
يتضمن خمس مواد ويهدف حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى توحيد النصوص
في التشريعات الإجرائية، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع
واحد، واتفاق القانون مع الواقع الفعلي وعدم التعارض بينهما، وسد بعض أوجه الفراغ
التشريعي في نصوص التشريع.
يذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون يتضمن استبدال عبارات ونصوص عدد من
المواد القانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة
2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والأحكام
المتعلقة بالإلغاء والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.وام
قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016
بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (33)
لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم عمل مراكز التوفيق والمصالحة