جريدة الوطن 22
شعبان 1442هـ - 05 أبريل 2021م
لجنة
شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في “الوطني الاتحادي” تناقش تطوير الصناعة
الوطنية بالإمارات
ناقشت لجنة شؤون
التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي
عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة يوسف عبدالله البطران رئيس
اللجنة، مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة مؤخرا حول موضوع تطوير الصناعة
الوطنية في الإمارات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة
حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي،
والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وحضر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة
عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية.
وقال سعادة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مناقشة مخرجات الحلقة النقاشية، التي عقدتها اللجنة
بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع دور وزارة
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، وشارك في الحلقة
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وعدد من أصحاب المصانع والمستثمرين
ورواد الأعمال الإماراتيين والمهتمين والمختصين في قطاع الصناعة.
وهدفت الحلقة النقاشية إلى التعرف على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفرها
في الأسواق المحلية والعالمية، والوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها
المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة
الإمارات.
وتابع سعادته أن اللجنة نقلت لممثلي الوزارة مقترحات وملاحظات وتصورات المشاركون في
الحلقة النقاشية، كما استعرضت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي نشرته اللجنة على
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوع.
وأضاف أن اللجنة طرحت على ممثلي الوزارة العديد من الاستفسارات المتعلقة بدعم
الصناعات والمصانع والصادرات الوطنية، وتوطين القطاع الصناعي، وحماية المنتجات
المحلية من المنافسة الأجنبية، وناقشت مقترح إنشاء مصرف خاص بالقطاع الصناعي لتقديم
تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تسهيلات تمويلية بكلفة تنافسية للقطاعات
ذات الأولوية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول
الصناعية. لافتا إلى أن اللجنة ضمنت عددا من المقترحات والملاحظات كتوصيات في مسودة
تقريرها بشأن الموضوع، وستقوم بإعداد تقريرها النهائي للموضوع خلال اجتماع اللجنة
المقبل، تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس وإدراجه للمناقشة ضمن جدول أعمال الجلسات
القادمة.
وأشار سعادة البطران إلى أن ممثلي الوزارة استعرضوا خلال الاجتماع الخطة
الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير القطاع الصناعي في
الدولة، وتوجهات الوزارة بشأن دعم الصناعة الوطنية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الريادة والتنمية الشاملة المستدامة في الصناعات الوطنية
في كافة القطاعات والمجالات ذات الصلة بهذا القطاع.
وأوضح أن اللجنة تناقش موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير
الصناعات الوطنية، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها
فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية
وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في
دعم الصناعات الوطنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي
قرار مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية رقم (1) لسنة 2018 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي