جريدة الوطن  22 شعبان 1442هـ - 05 أبريل 2021م

“الوطني الاتحادي” يحقق إنجازات مميزة خلال الربع الأول من 2021

قق المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية العام الجاري العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية تمثلت في عقد 5 جلسات ناقش خلالها 7 مشروعات قوانين و3 موضوعات عامة، ووجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة وذلك في إطار حرصه على مناقشة القضايا ذات الأهمية في تحقيق رؤية الإمارات 2021م ومئوية الإمارات 2071م.
وشهد الربع الأول من العام الجاري انطلاق أولى جلسات البرلمان الإماراتي للطفل بتاريخ 15 مارس 2021م في ” قاعة زايد ” بمقر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي تتسق مع برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عام 2005م، وتأكيدا على أن الأطفال شركاء في عملية صُنع القرار والمستقبل، وأحد الأركان الأساسية في بنائه .
وعلى صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية حرص المجلس الوطني الاتحادي على جدولة جلساته بالتوافق مع الحكومة لتحديد أولوية التشريعات والموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، بهدف المساهمة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.
وأقر المجلس على مدى خمسة جلسات استغرقت “29” ساعة، سبعة مشروعات قوانين هي : مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم التبرعات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ومشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية وتعديلاته.
وضمن اختصاصاته الرقابية تبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي : موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.
ووجه المجلس 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالتوطين والشؤون الأمنية والاقتصادية والبيئية، وحماية المستهلك، ركزت على ما يلي : إنشاء مراكز تدبير، وإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وإجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية، ودعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصيد باستخدام الطعم الحي، وتأثير جائحة ” كورونا ” على الأمن والمنشآت العقابية، وتباين وهامش السرعات على الطرق الخارجية، وأخطار الأودية والأمطار، وشهادة حسن السيرة والسلوك .
وعقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة “54” اجتماعا وبلغ عدد مثلي الجهات التي تم دعوتها لحضور هذه الاجتماعات “101”، ونظمت اللجان عن بعد 3 حلقات نقاشية وقامت بزيارة واحدة وذلك في إطار دراسة كل ما هو مدرج على جداول أعمالها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وكل ما يحيله إليها المجلس بهدف مناقشتها لإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها بأفضل التوصيات ورفعها إلى المجلس.
ومن بين الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام في 4 فبراير الماضي تتسق بنودها مع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعتبر مرجعاً عالمياً وتاريخياً للتعايش السلمي بين الأديان وتم توقيعها قبل عامين على أرض الإمارات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز وتأطير التعاون وتوحيد الجهود البرلمانية على المستوى الدولي في مجالات التسامح والسلام.
وحرص المجلس على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بدعوة البرلمانات ورؤساء الاتحادات البرلمانية لزيارة دولة الإمارات، حيث استقبل المجلس معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومعالي بارك بيونغ سوك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية.
كما شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي في الاجتماع التنسيقي الأول لمعالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية في البرلمان الدولي، كما شارك في الدورة السادسة لمنتدى “مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2021” عبر تقنية الاتصال المرئي الذي عقد تحت عنوان “دور المُشرعين في أجندة التنمية المستدامة للطاقة بعد كوفيد-19″، ضمن أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
واستضاف المجلس الوطني الاتحادي الدورة الـ 27 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد ” عن بعد ” في 25 فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وترأست الشعبة البرلمانية للمجلس اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني للاتحاد البرلماني العربي، لدراسة ملفات المرشحين لجائزة التميز البرلماني العربي، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة.
وعلى الصعيد البرلماني الخليجي حققت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية إنجازا بموافقة المشاركين في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الذي عقد “عن بعد” بمشاركة ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة موضوع الأمن الغذائي الذي حمل عنوان “التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ”، وذلك بعد أن تم دمجه مع مقترح موضوع “الأمن المائي” المقدم من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما حققت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية العديد من الإنجازات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية التي عقدت على مستوى الاتحاديات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، تمثلت بطرح رؤية الدولة وتوجهاتها حيال مختلف القضايا المطروحة وفي مقدمتها : إبراز النموذج الإماراتي الرائد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بنظرة إنسانية عالمية وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية والإمدادات الطبية لأكثر من 120 دولة حول العالم، بالإضافة إلى دعم جهود المنظمات الدولية لإغاثة المحتاجين، وإبراز جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتفعيل دور البرلمانات لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على شعوب العالم، باعتبار أن هذه البرلمانات تضم ممثلي شعوب العالم، مع تفعيل تعاون الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتعزيز دور البرلمانات الوطنية والإقليمية في التعاون مع الحكومات لعودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل فيروس كورونا المستجد، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، ودعم الحكومات للقطاع الصحي لتمكينه من التصدي للجوائح الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، والعمل بشكلٍ جماعي لتحقيقِ أجندة خطة التنمية المستدامة 2030م.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية