جريدة الوطن  24 شعبان 1442هـ - 07 أبريل 2021م

قضاء أبوظبي تختتم ورشة “الإشكاليات العملية للعدالة التصالحية”

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل ناقشت خلالها ” الإشكاليات العملية للعدالة التصالحية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية ” وذلك في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى.
شهدت الورشة حضور 90 من السادة قضاة الجزائي بمحكمة النقض والتفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي الجزائية والدوائر الجزائية بمحاكم العين والظفرة، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة في أبوظبي ومحاميي إدارة قضايا الحكومة.
وأشار المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي إلى أن تنظيم الورشة يأتي استجابةً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في تطبيق أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة من خلال إثراء الفكر القانوني القضائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة حول أهم الممارسات والإشكاليات المتعلقة بالمستجدات التشريعية والقضائية.
من جهته أوضح المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية من السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة بمفهوم العدالة التصالحية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى، وإثراء النقاش بحوار تداولي حول الإشكاليات العملية لتطبيق العدالة التصالحية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى.
ولفت إلى أن مفهوم العدالـــة التصالحيـــة يعتبر مكملاً لنظم العدالة الراسخة وليس استبدالا لها، وهو يحظى بأهمية بالغة في السياسة الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما له من آثار إيجابية من حيث إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة وتلبية احتياجات جميع الأطراف عبر نهج مرن وشامل وإنساني يحقق العدالة للضحية إضافة إلى التمكين والمساءلة وإعادة دمج الجاني في المجتمع وإعادته إلى حياة تحترم القانون، مما يؤدي إلى إعادة الشعور بالأمن والكرامة والعدالة للضحايا والمجتمع.
وناقشت الورشة عددا من المحاور أهمها، الصلح الجزائي كمفهوم نوعي لتسوية النزاعات وديا، والإشكاليات العملية في التصرف في الدعوى الجزائية في قضايا الصلح، والصلح والتصالح والسداد والتنازل، والجرائم التي يجوز الصلح فيها الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وغيره، والقياس والتوسع في جرائم الصلح، إضافة إلى المآخذ القضائية في الصلح في إطار التطبيقات العملية، والمبادئ الأساسية للعدالة التصالحية.