جريدة الوطن
25 شعبان 1442هـ - 08 أبريل 2021م
“الوطني الاتحادي” يوافق على “23” توصية بشأن استدامة الموارد السمكية والحيوانية
والزراعية
وافق المجلس الوطني
الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع
عشر، التي عقدها أمس الأول الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش
رئيس المجلس، على “23” توصية تبناها خلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة التغير
المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية
والزراعية في الدولة “، والتي تناولت أربعة قطاعات رئيسية هي : السمكي، والزراعي،
والحيواني، واستشراف مستقبل هذه القطاعات.
وطالب المجلس في توصياته الـ “23” التي تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع في الجلسة
السادسة التي عقدها بتاريخ 9/2/2021م، فيما يخص توصيات القطاع السمكي، بالتطبيق
الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية في الدولة بما يحقق الآتي: الحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة
مهنة الصيد وفقا للاشتراطات والإجراءات التنظيمية التي نص عليها القانون، والحصول
على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد وفقا للاشتراطات والضوابط التي حددها القانون،
والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك
تتجاوز الكمية المسموح بها، وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من مخاطر
التلوث الناتجة من الوسائل البحرية.
وشدد على أهمية التطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18)
لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية بما يضمن
عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانونا، وإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين
بالتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية ووضع
مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع
الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة والقيام بمشاريع مشتركة
لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط، ودعم الوزارة
لجمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار،
وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك
والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف على التحديات والصعوبات في
مهنة الصيد، والسماح لأبناء ملاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم
لنقل الخبرة والمعرفة.
وفيما يخص توصيات القطاع الزراعي طالب المجلس بوضع التشريعات المتعلقة بأنماط
الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء
صحي وسليم ضمن الأولويات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الإستراتيجية في الخميسين
عاما المقبلة، وبمراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها بما
يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات،
والاستشارة الزراعية وكذلك إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن
“المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي” في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة
لتسويق الإنتاج الزراعي، واعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع
من خلال التعاون مع السلطات المعنية، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة
الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية
المحلية، وتشجيعهم على الاستمرار بمهنة الزراعة وتربية الحيوانات، وإنشاء جمعية
خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والهام وتسويق منتجات
العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية.
كما طالب بزيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي في مجال القطاع
الزراعي وذلك من خلال : إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث في هذا المجال، وإنشاء برامج
شراكة مع مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية
في الهيكل التنظيمي للوزارة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071م،
وأكد أهمية إعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية
المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، وإعداد مبادرات للتنسيق والتعاون
مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور بغرض عرض وبيع
المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات
المستوردة، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وضمان
استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد
أدلة إرشادية بهذا الشأن.
وبالنسبة لتوصيات القطاع الحيواني فقد طالب المجلس بتحديث القانون الاتحادي رقم (8)
لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها على أن
يتضمن الآتي : تنظيم شراء الأعلاف من المراكز المرخصة، والتخلص السليم والآمن من
الأعلاف التالفة والأدوية البيطرية والمبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيم حجر
الحيوانات الجديدة مدة زمنية كافية قبل دمجها مع القطيع، والتخلص من الحيوانات
النافقة بطريقة آمنة، وتجنب الذبح خارج المسالخ الرسمية.
وطالبت التوصيات بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري
والمنشآت الطبية بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة وفقا لأحكام القانون الاتحادي
رقم (8) لسنة 2017 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتوفير الدعم اللازم لمربي
الثروة الحيوانية من خلال توفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية لهم بأساليب علمية
حديثة، وإمكانات فنية وتقنية عالية لتربية المواشي، وتوفير الأعلاف بأسعار رمزية
لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسلامة الغذاء.
كما طالب المجلس في التوصيات التي تتناول استشراف مستقبل القطاع السمكي والزراعي
والحيواني، بإعداد إستراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية
وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية
للدولة بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، وإعداد
مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي وبما
يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وإعداد برامج شراكة مع
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات
الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي
المستدام، واستحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري
بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات المنظمة له، وتوطين الوظائف التخصصية
المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها
القانون الاتحادي وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية
المتحدة