جريدة البيان 29
شعبان 1442هـ - 12 أبريل 2021م
«الوطني»
يوافق على 15 توصية خلال مناقشة تطوير مهنة المحاماة
وافق المجلس الوطني
الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع
عشر، التي عقدها بتاريخ 6 أبريل 2021 في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش
رئيس المجلس، على 15 توصية تبناها خلال مناقشة موضوع «جهود وزارة العدل في شأن
تطوير مهنة المحاماة»، والتي تناولت ستة قطاعات رئيسية هي: التشريعات والسياسات،
والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية،
ومبادرات اجتماعية وصحية.
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي سلطان
سعيد البادي وزير العدل، في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني التي
عقدها بتاريخ 16/2/2021، فيما يخص توصيات قطاع التشريعات والسياسات بالإسراع في
إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي
والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
قرار
كما طالب بإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل
رقم 972 لسنة 2017، يتضمن الآتي: تعديل المادة (29) بالسماح لمكاتب المحاماة
الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وتعديل الفقرة (د)
من المادة (36) بعدم تقييد عدد الإنابات القضائية.
تنسيق
أكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين
والقانونيين والجهات المعنية نحو تبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم
المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وأهمية إيجاد حلول مناسبة تمكّن المحامين من
الحصول على تأمين صحي من خلال التنسيق مع شركات التأمين، وضرورة إلغاء رسوم تدريب
المحامين الخريجين الجدد وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة أثناء
انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم
(23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة
المحاماة وتعديلاته