جريدة  الوطن  2 رمضان 1442هـ - 14 أبريل 2021م

“اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الثالث لـ2021

عقدت ” اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ” اجتماعها الثالث لعام 2021.
ترأس الاجتماع معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة بحضور معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وذلك لمناقشة آخر التطورات وأبرز المواضيع المتعلقة بها.
وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي : “نسعى من خلال اجتماعاتنا الدورية مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مناقشة آخر مبادرات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز جهودنا المشتركة في مواجهة الجرائم المالية”.
و اطلعت اللجنة على آخر مستجدات الجهات الممثلة فيها على صعيد تنفيذ مبادرات خطة عملها و اتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
تضمنت قرارات اللجنة اعتماد ستة تقارير لتقييم المخاطر حسب المجال والتي شملت مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، والجمعيات غير الهادفة للربح، والمحامين، وقطاع الذهب، الأمر الذي سيشكل أساسا لمزيد من التوافق بين الأطر والأولويات التشريعية والتشغيلية مع المخاطر الحالية وسيسهم في مواصلة تعزيز فهم الجهات المعنية للمخاطر لتعزيز التعاون بينهما.
وأقر أعضاء اللجنة الأدلة الارشادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتم إصدار هذه الأدلة الارشادية بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين المرتبطة بالجرائم المالية ومخاطر وعقوبة انتهاكها.
وسيتم نشر هذه الارشادات في المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.
و تبنت اللجنة الوطنية مبادرة اللجنة الفرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال بشأن خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تسعى لتحديد المسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية وتمتين التعاون المشترك للحد من غسل الأموال.
كما ناقش الاجتماع إحدى مبادرات خطة العمل الوطنية المحدثة وهي تقوية جهود الشمول المالي من خلال التدابير الهادفة إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على وسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين.
وعرض المصرف المركزي الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، من حيث تطوير نظام حماية الأجور، واعتماد مصفوفة مخاطر المنتجات التي طورتها شركات الصرافة ووسطاء الحوالة المالية إضافة الى زيادة وعي والتزام شركات الصرافة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وام

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب