جريدة الاتحاد 5 رمضان
1442هـ - 17 أبريل 2021م
التجارة الإلكترونية تزدهر في «زمن كورونا»
ازدهرت التجارة
الإلكترونية، على منصات التواصل الاجتماعي، مؤخراً ويعتبر فيروس «كوفيد- 19» أحد
أبرز الأسباب، إذ أن أوقات الحجر التي مرت شجعت أغلب أصحاب المحال التجارية في
الأسواق إلى عرض بضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإعلان عن العروض
الترويجية التي يقومون بها لتشجيع الزبائن على الشراء عبر تلك المنصات.
وقال خالد أحمد السويدي نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية
الاقتصادية بالشارقة لـ «الاتحاد»: إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 100% في عدد من
الأنشطة كالمتاجرة الإلكترونية، وخدمات التوصيل، ورخص اعتماد مقارنة بالعام الماضي،
بحسب تقرير رخص الأعمال الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل رخص «المتاجرة الإلكترونية» بعدد 120 رخصة، صادرة خلال
العام 2020 مقابل 27 رخصة صادرة في العام 2019 بنسبة نمو 344%، كما تمت إضافة بعض
الرخص التقليدية نشاط المتاجرة الإلكترونية، حيث بلغت تلك الرخص نسبة 51% من رخص
نشاط المتاجرة الإلكترونية.
وقال: لوحظ ومن خلال التقارير تضاعف أعداد رخص المتاجرة الإلكترونية ورخص خدمات
التوصيل ورخص اعتماد، وذلك من خلال إصدار الرخص الجديدة أو قيام بعض الرخص
التقليدية القائمة بإضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية لتتمكن من مواكبة الأوضاع
الراهنة لتفشي وباء «كوفيد- 19».
وأكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن رغبتهم في تصفح الحسابات التجارية،
والشراء منها تضاعفت عما كانت عليه قبل الوباء.
وقالت رابعة حسن من مواطني الشارقة: «التسوق عبر المواقع الإلكترونية ومنصات
التواصل الاجتماعي بات أمراً شبه معتاد عليه خاصة بعد تفشي الوباء، وخلال الحجر كان
هذا النوع من التسوق هو المتنفس الوحيد لي، خاصة وأن الكثير من المحال الكبرى
والمطاعم وغيرها من محال تقديم الخدمات توجهت للمنصات هذه لعرض خدماتها تفادياً
لفترة الركود التي أصابتها بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وبدورها، أكدت مريم أمين من الشارقة، أن الشراء على مواقع التواصل الإلكتروني له
إيجابيات وسلبيات في الوقت ذاته، مطالبة الجهات المعنية بوضع ضوابط أكثر على
الحسابات التجارية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لمنع التحايل ولحماية
المستهلكين الإلكترونيين.
قانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قرار دائرة التنمية الاقتصادية رقم 41 لسنة 2020 بشأن تنظيم تصاريح التجارة الإلكترونية في إمارة أبو ظبي