جريدة البيان  10 رمضان 1442هـ - 22 أبريل 2021م

«استئناف أبوظبي»:إغلاق الحسابات الإلكترونية للمدانين مهمة الجهات المختصة

شددت محكمة استئناف أبوظبي على أن المشرع لم يترك للمدانين في دعوى تقنية المعلومات، تنفيذ إجراءات إغلاق الحساب الإلكتروني، وإنما أوكلها للجهات المختصة بذلك.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي، تطالب فيها بإلغاء أحكام الإدانة، التي أصدرتها محكمة أول درجة، والقاضية بإدانتها بعدم الالتزام، بإغلاق حسابها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومعاقبتها بالغرامة 5 آلاف درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، مع إلزامها بالرسوم الجزائية.
وأمام هيئة المحكمة، قدمت المحامية ربيعة عبد الرحمن الحاضرة مع الفتاة مذكرة دفاعية، قالت فيها: إن موكلتها لم يكن لديها العلم بأنها هي المنوطة بتنفيذ الحكم، وإنما المعني بتنفيذ التدابير الجزائية الجهة المختصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأوراق قد خلت من كيفية وآلية تنفيذ هذا الغلق، ومن ثم فإن الواقعة وعلى حسب ما تقدم لا تشكل جريمة.
وعقبت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها،ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند.
وقالت: إن حكم محكمة أول درجة قد أدان الفتاة، لأنها لم تلتزم بإغلاق حسابها، واستخدمته خلال فترة الإغلاق.
ونوهت المحكمة بأن إغلاق الحساب هو اصطلاح، لم يرد في قانون تقنية المعلومات أو في التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا أن يكون المقصود هو غلق الموقع، ومن ثم فإنه كان يتعين أن يكون الحكم صريحاً وجلياً في بيان الإجراء الواجب تنفيذه، وألا يكون هناك لبس في الإجراء. وعليه قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وبراءة الفتاة من الاتهام المسند إليها.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي 
قرار وزارة العدل رقم (500) لسنة 1995 في شأن تعديل توزيع العمل بمحكمة استئناف أبوظبي الشرعية