جريدة الوطن  21 ذو الحجة 1442هـ - 31 يوليو 2021م

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع العاشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ الاجتماع السابق للجنة العليا إضافة إلى خططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.
وقدم سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز الإنجازات على هذا الصعيد لاسيما التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة حيث تم توفير هذه البيانات بنسبة 89% من إجمالي المنشآت.
كما كثفت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مسجلي الشركات جهودها للمباشرة بإيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت غير الممتثلة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 وذلك بدءاً من تاريخ 8 يوليو 2021 حيث تم إصدار حوالي 58503 مخالفة بالإنذار و36420 مخالفة في المرحلة الثانية بواقع 15000 درهم لكل مخالفة وبما يؤكد على التزام دولة الإمارات بتعزيز امتثال الشركات فيها للمتطلبات القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وعلى صعيد متصل.. اطلعت اللجنة على العرض التقديمي المقدم من وزارة الداخلية والنيابة العامة في إمارة دبي حول جهودهما في زيادة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المعقدة منها وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.
حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي وسعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير جهاز أمن الدولة.
كما حضرها سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية والمستشار إسماعيل مدني والمستشار الدكتور محمد الحمادي من نيابة دبي والعميد عبدالعزيز الأحمد من وزارة الداخلية والعقيد الدكتور جمعه الرحومي من شرطة دبي وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
قرار وزارة المالية رقم (110) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة