جريدة البيان  23 المحرم 1443هـ - 01 سبتمبر 2021م

قضاء أبوظبي: لا وجود لمصطلح «شيك ضمان» في القانون

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي بعض المفاهيم أو المصطلحات التي تطلق على الشيكات ومنها مصطلح أن الشيك هو «شيك ضمان» عبارة غير موجودة في القانون، فالشيك أداة وفاء ويجب استيفاء قيمة الشيك قانونياً، وأضافت إن كثيراً من الناس لديهم لبس في هذا الشأن معتقدين أن الشيك يعتبر أداة ضمان، في حين أن المحاكم العليا أكدت أن الشيك هو عبارة عن أداة وفاء يسري مسرى النقود في التعامل.
وبينت الدائرة أن التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها على الشيكات من دون رصيد بدءاً من عام 2022، ستسهم في تسريع وخفض عدد خطوات تحصيل المستفيدين من 5 خطوات إلى خطوة واحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك التعديلات سيكون لها أثر كبير وإيجابي في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء معتمدة.
وتفصيلاً، أكد القاضي خليفة سعيد المنصوري، قاضي أول في محكمة أبوظبي الجزائية بدائرة القضاء أبوظبي: إن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020، تضمن حزمة تعديلات تتعلق بالشيكات المرتجعة، ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، والتي سيكون لها أثر كبير في تعزيز بيئة الأعمال بالدولة، والإسهام في تحقيق الاستدامة والريادة التنموية.
وبيّن أن المشرع الإماراتي اختصر من خلال هذه التعديلات، إجراءات تحصيل الشيك من 5 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، مضيفاً إنه في وقتنا الحالي إذا توجه الشخص المحرر له الشيك إلى البنك، وتبين أن الشيك لا يوجد فيه حساب كافٍ أو أن الحساب مغلق، فإنه يتوجه كخطوة أولى إلى مركز الشرطة، ومن ثم إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة الجزائية، وينتظر إلى أن يصبح الحكم نهائياً وباتاً، ومن ثم يتوجه إلى المحكمة المدنية وينتظر إلى حين صدور حكم نهائي بات، ومنه يتوجه إلى قاضي التنفيذ لبدء إجراءات استيفاء المبلغ المالية.
وتابع القاضي خليفة المنصوري في مداخلة إذاعية: اعتمدت التعديلات الجديد الشيك «كحجة» بمعنى أنه سند تنفيذي يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ دون الحاجة لرفع الدعوى الجزائية، الأمر الذي سيسهم في اختصار الوقت وخفض التكاليف.
ولفت إلى أن التعديلات تأتي انطلاقاً من حرص الدولة على تنظيم القطاعات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي رائد لاستقطاب كبرى الشركات والمؤسسات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
تعميم رقم 14 لسنة 1993 بشأن الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب
إشعار رقم 2161 لسنة 2003 بشأن إجراءات أقرّها المصرف المركزي للتقليل من نسبة الشيكات المرتجعة