موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   16/09/2021 النيابة العامة توضح الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة من حيث المدد في الدعوى الجزائية

جريدة البيان  9 صفر 1443هـ - 16 سبتمبر 2021م

النيابة العامة توضح الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة من حيث المدد في الدعوى الجزائية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp ، الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة من حيث المدد في الدعوى الجزائية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا لقانون الإجراءات الجزائية فإن انقضاء الدعوى الجزائية معناه مضي مدة معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ السلطة المختصة أي إجراء يؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم ، وتنقضي الدعوى الجزائية عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد كالآتي :
1- في الجنايات بمرور 20 سنة.
2- في الجنح بمرور 5 سنوات.
3- في المخالفات بمرور سنة واحدة.
وذلك من يوم وقوع الجريمة.
أما سقوط العقوبة فيقصد به مرور مدة زمنية معينة على صدور حكم نهائي بالعقوبة دون تنفيذه على المحكوم عليه مما يؤدى إلى انقضاء الحق في تنفيذ العقوبة قبله، وتسقط العقوبة فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن المؤبد كالآتي :
1- في الجنايات بمرور 30 سنة.
2 - في الجنح بمرور 7 سنوات.
3 - في المخالفات بمرور سنتين.
وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون العقوبات لسنة 1970
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
قرار النائب العام لإمارة دبي الصادر بتاريخ 19 / 3/ 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية