جريدة البيان  14 صفر 1443هـ - 21 سبتمبر 2021م

88 % من قضايا الأحوال الشخصية تقع بعد الطلاق

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدراسات تشير إلى تسبب الطلاق في آثار نفسية واجتماعية عدة على الأبناء، أهمها ضعف تحصيلهم العلمي، وزيادة فرص تعرضهم للسلوكيات المرتبطة «بالتنمر» والوقوع في براثن الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأفاد يحيى الحربي موجه أسري في دائرة القضاء بأبوظبي، بأن أحدث دراسة ميدانية تم إجراؤها في مجموعة من محاكم دول مجلس التعاون الخليجي، شملت الإمارات، خلصت إلى نتيجة مفادها أن 88 % من قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم هي قضايا ما بعد الطلاق وليس ما قبله، موضحاً أن تلك القضايا تشمل إسقاط النفقة، وتخصيص نفقة وحضانة وغيرها.
وأضاف: هذا هو الواقع الذي نراه اليوم في أروقة المحاكم، فالخلافات الحقيقية بين الأطراف تبدأ بعد وقوع الطلاق، والتي تشهد ظهور سلوكيات مثل العناد والانتقام والمطالبات المالية، مضيفاً «الأصل أن الله شرع الطلاق من أجل أن يكون حلاً، لكن مع الأسف فبعض الأشخاص حوّله إلى مشكلة تحتاج إلى حل».
وقال الحربي في مداخلة إذاعية أمس، إن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الطلاق قال في كتابه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، ليجعل بذلك الطلاق في مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عليا من درجة المعروف، ليبين لنا بأن ما يترتب على الطلاق من آثار وخلافات أشد وأعظم، وهي تحديات تتطلب من الإنسان أن يتعامل مع شريك الحياة بإحسان، وليس بمعروف فقط.
وثمن جهود العاملين في مراكز التوجيه الأسري، موضحاً في الوقت نفسه أن كثيراً من المشاكل تم حلها من قبل موجهي التوجيه الأسري، حيث انتهت عند جلوس الطرفين مع بعضهما البعض، وسماع كل منهما إلى آراء ومطالبات الطرف الآخر.

القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
نظام رقم (8) لسنة 2006م بشأن المحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية بإمارة دبي
قرار وزارة العدل رقم (107) لسنة 2015 بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق
تعميم دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2019 بشأن الشهادات لمن يهمه الأمر بمضمون الأحكام وتوثيقات الطلاق