جريدة الوطن - الخميس 20
ربيع الآخر 1443هـ - 25 نوفمبر 2021
انتخب المراقبين وأعاد تشكيل اللجان الدائمة
“الوطني الاتحادي” يعقد جلسته الإجرائية الأولى من الدور الثالث
عقد المجلس الوطني
الاتحادي جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي
السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي أمس الأربعاء، برئاسة معالي صقر غباش رئيس
المجلس، حيث جرى انتخاب المراقبين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة، ووافق على إحالة
سبعة موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية.
حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة
لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وألقى معالي صقر غباش كلمة ثمن فيها تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبد
الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي.
كما عبر معاليه عن تقديره للمؤسسات الإعلامية لحرصها على نقل ما يتم داخل جلسات
المجلس بشكل متكامل للجمهور على النحو الذي يتناسب مع دور وأداء المجلس، وبما يحقق
العلانية المطلوبة لجلساته، ويؤكد التفاعل الإيجابي بين ما يقوم به المجلس وبين
قضايا المواطن واهتماماته.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود
جدول الأعمال، حيث تم انتخاب المراقبين وهما: سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي،
وسعادة ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقاً لنص
الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين
اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد.
بعد ذلك شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية
والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون
التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة
الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد
أن تنتخب اللجان رؤسائها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة
مصرف الإمارات للتنمية”.
كما اطلع المجلس على 11 رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة
ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيل 7 رسائل منها بقرار
من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على
مناقشة الموضوعات التالية: موضوع “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على
المتغيرات الاقتصادية في الدولة” وموضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن
تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية” أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية والصناعية، وموضوع “التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني”، وموضوع
“سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية”، وموضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن
مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث” أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية
والخارجية، وموضوع “سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء” أحيلت إلى
لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة
في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي” أحيلت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب
والرياضة والإعلام.
كما اطلع المجلس على أربعة رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات
العامة التالية: موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة
التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية
والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع
التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من
معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن
اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2020م، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن
السنة المالية 2022م.
بعد ذلك عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة
البرلمانية من دور الانعقاد العادي الثالث، وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية
الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة.
كما انتخب المجلس أعضاء المجموعات البرلمانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل
التشريعي السابع عشر، وهي: مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد
البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض
المتوسط، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني
والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي: لجنة الصداقة مع برلمانات دول
مجلس التعاون الخليجي، ولجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، ولجنة الصداقة مع
برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، ولجنة الصداقة مع
برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية،
وأمريكا الشمالية.
وتلقى المجلس الوطني الاتحادي 4 رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء
على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل
التشريعي السابع عشر.
كما تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 7 موضوعات عامة، كان المجلس قد طلب
مناقشتها خلال الفصل التشريعي السابع عشر، تتعلق بقطاعات: الأمن والتنمية
المجتمعية، والرياضة، والخدمات العامة، والخدمة الوطنية، والضرائب، والاهتمام
بالأحداث ورعايتهم.
والموضوعات العامة التي طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها وتمت الموافقة عليها
وفق 7 رسائل وردت إلى المجلس، هي: “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على
المتغيرات الاقتصادية في الدولة”، و”التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني”،
و”سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء”، و”سياسة الهيئة العامة
للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي”، و”سياسة هيئة الخدمة الوطنية
والاحتياطية”، و”سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة
والضريبة الانتقائية”، و”سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح
الأحداث”.
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على
المتغيرات الاقتصادية في الدولة” وفق المحاور التالية: تأثر القانون في دعم المنشآت
الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات
المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية
الإمارات 2071.
فيما يناقش المجلس موضوع “التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني” وفق المحاور
التالية: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال
والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات وزارة الداخلية في تعزيز ورفع الوعي
المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
ويناقش المجلس موضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع
الرياضي” وفق المحاور التالية: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة
بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية
في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين،
ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة
في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
كما يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع “سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية”
ضمن المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية
والاحتياطية. والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم
الطلبة في مؤسسات التعليم العالي. والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في
مجال التدريب للوظائف الحيوية.
ويناقش المجلس موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة
المضافة والضريبة الانتقائية” وفق المحور التالي: السياسة العامة للهيئة في إدارة
وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
كما يناقش المجلس موضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح
الأحداث” وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات،
والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في
مكافحة المخدرات. وام
مرسوم
اتحادي رقم (102) لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
المرسوم
الاتحادي وفقاً لآخر تعديل- مرسوم اتحادي رقم (135) لسنة 2015 بتشكيل أعضاء المجلس
الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر