جريدة دار الخليج 10 جمادى الآخرة 1443هـ - 13 يناير 2022م

 تعديلات إلغاء تجريم الشيك تدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري

حددت وزارة العدل 10 خطوات لقيد ملف تنفيذ الشيكات المرتجعة عبر موقعها الإلكتروني، تتضمن تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، والدخول إلى قائمة الخدمات، واختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية (قيد ملف تنفيذ)، وإنشاء التوقيع الخاص بالمتعامل قبل رفع القضية من خلال أيقونة إعدادات النظام.
ووفقاً للخطوات يكون على المتعامل بعد ذلك إنشاء مسودة قضية تنفيذ للشيكات المرتجعة، وإدخال تفاصيل القضية، وإضافة تفاصيل الشيكات المرتجعة، وإضافة أطراف القضية، وتحميل المستندات، وصولاً إلى تسليم الملف وبعدها تظهر صفحة التأكيد على تسجيل الدعوى.
وفي سياق متصل دخلت التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد، وفقاً للمرسوم بقانون رقم14 لسنة 2020 بدءاً من مطلع يناير وأعطت المستفيد من الشيك إمكانية صرف جزء منه في حالة عدم توافر رصيد يكفي للوفاء بكامل قيمة الشيك. وتوقع التعديلات الجديدة عقوبة على كاتب الشيك بسوء نية ،ففي حال مخالفة التوقيع المزيل بالشيك عن التوقيع البنكي لكاتب الشيك عادة ما يقع احتمالين أولهما عدم قصد كاتب الشيك الخطأ في التوقيع وهنا يوقع مجدداً على الشيك، والحالة الأخرى هي رفضه التوقيع مجدداً وهو ما يؤشر إلى وجود سوء نية.