جريدة البيان 8 ذو القعدة
1443هـ - 08 يونيو 2022م
الإمارات تتصدر 5 مؤشّرات للتنافسية العالمية في سوق العمل
كشفت مؤشرات التنافسية
العالمية المعنية بسوق العمل في دولة الإمارات، التي عرضتها وزارة الموارد البشرية
والتوطين، أمس، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثانية عشرة من دور انعقاده
العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أن
الدولة تبوأت المركز الأول في 5 مؤشرات، تتمثل بكبار المديرين المختصين.
وقلة النزاعات العمالية، وتكلفة الفصل من الخدمة، والعمالة الماهرة وقدرة الدولة
على استقطاب المواهب، وحصولها على المركز الثاني في 8 مؤشرات، أهمها تنوع القوى
العاملة، وساعات العمل، ونسبة القوى العاملة، ونسبة القوى العاملة الوافدة والخبرات
العالمية.
ووفقاً للمؤشرات فقد احتلت الإمارات المركز الثالث، في 3 مؤشرات، تتمثل في قلة تسرب
المواهب، ونسبة التوظيف، واستبقاء العقول، فيما حصدت المركز الرابع في 4 مؤشرات هي:
لوائح العمل وتشريعات البطالة والرواتب والإنتاجية، وأخيراً حصدت الدولة المركز
الخامس عن مؤشر واحد، وهو سهولة توظيف العمالة الأجنبية.
وبينت المؤشرات وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو بأعداد القوى العاملة في القطاع
الخاص عام 2022 بنسبة 8.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2021.
والتي بلغت 1.5%، كما بلغ معدل النمو في العمالة الماهرة بالقطاع الخاص نسبة 7.6%
من إجمالي العمالة في الدولة، حيث يتركز المواطنون في الوظائف الماهرة، ضمن
المستويات المهنية العليا من 1 إلى 5، بما نسبته 97% من إجمالي المواطنين العاملين
في القطاع الخاص.
وكشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين عن أن
الميزانية المخصصة لبرنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، عبر برنامج «نافس»
للعام الجاري 2022 بلغت 1.11 مليار درهم، فيما تتطلع الوزارة لرفع الميزانية حتى
1.82 مليار درهم للتوظيف للعام المقبل 2023، لتصل حسب الخطة إلى 3.97 مليارات درهم
بحلول عام 2026.
وبينت المداولات إقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة تستهدف العام الجاري
2022، توظيف نحو 15 ألف مواطن ومواطنة، في 13 ألفاً و193 منشأة على مستوى الدولة.
وأوضحت المداولات أن متوسط أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص في تحسن مستمر،
بحيث يزيد بـ40% عن غير المواطنين، بمتوسط يقارب 14 ألف درهم، ما يؤكد توفر الفرص
الجاذبة للمواطنين، بالمقارنة مع متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل، والتي
تقدر بأكثر من 10 آلاف درهم.
وأشارت المداولات إلى إصدار وزارة الاقتصاد تعميماً إلى جميع دوائر التنمية
الاقتصادي في الدولة، بمخالفة باعة الأكشاك العطور غير الملتزمين، تلبية للشكوى
الواردة، وللتصدي لهذه الظواهر، وبالتالي منح المستهلك حرية الحركة والاختيار.
لجنة
وفي بداية الجلسة قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن
تنظيم الوكالات التجارية، تتولى وضع تقرير خاص بمشروع القانون.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور: إن منظومة التشريعات والقرارات
التي اعتمدتها الدولة مؤخراً، في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، كان لها أثر
كبير في خفض تكلفة استقطاب وتوظيف المواطنين في بعض الوظائف، بحيث أضحت اليوم،
تكلفة توظيف غير المواطنين أكبر من تكلفة توظيف المواطنين.
وأفاد بأن الدراسات والبحوث، التي تم إجراءات لقياس مدى جدوى إقامة فعاليات ومعارض
التوظيف، بين وجود ضعف في مخرجاتها، وقال معاليه: «تجاربنا السابقة مع معارض
التوظيف للأسف لم تكن بحسب التطلعات المرجوة منها.
فالنتائج المستخلصة لم تنل رضاءنا»، موضحاً في الوقت نفسه أن الآليات والإجراءات
التي أقرتها الوزارة حالياً تمثل إضافة مهمة لملف التوطين كونها واضحة، ويمكن
قياسها ودراستها وتحليلها بشكل كامل.
وأشار إلى صعوبة المقارنة بين الأجور وطريقة احتسابها لاختلاف أنماط العمل والوظائف
في القطاع الخاص، موضحاً: «ربما لا يوجد في القطاع الخاص بعض المزايا المتوفرة في
القطاع العام، إلا أن برنامج «نافس» يسد الفجوة، حيث منح علاوات وأجور في نطاق
تصاعدي، ليحمي الموظف المواطن في القطاع الخاص، حيث يكون هناك نمو بمعدل 2000 درهم
سنوياً تصاعدياً».
تدريب
وقال معالي العور: إن المنشآت لا تتحمل أي تكلفة على تدريب المواطنين، حيث تم إعداد
وتطوير منظومة متكاملة لتدريب الخريجين المواطنين الجدد، ضمن برنامج «خبرة»، والذي
يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات
العلمية والمهنية المتاحة في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وشبه
الحكومي.
وأكد أن برنامج نافس يتمحور حول تجسير الفجوة الخاصة بالخبرة، عبر مساعدة القطاع
الخاص على توفير فرص تدريب لحديثي التخرج بالاستفادة من دعم البرنامج، حيث يقدم
برنامج «التدريب أثناء العمل» دعماً لرواتب المواطنين الراغبين في التدريب بالقطاع
الخاص في البرامج التدريبية أثناء العمل، والمنتهي في التعيين بالقطاع الخاص، وذلك
عبر منحهم راتباً شهرياً مرتبطاً بالمستوى التعليمي.
وأضاف: كما قامت الوزارة بتطوير منظومة حوافز وتصنيف المنشآت، حيث تمنح عضوية الفئة
الأولى للمنشآت، التي تتعاون مع مجلس تنافسية الموارد الإماراتية «نافس» في توظيف
وتدريب المواطنين لديهم، والذي يتضمن برنامج خبرة.
خصومات
وقال معالي العور: صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم (18) في شأن تصنيف منشآت
القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً
من الأول من يونيو 2022، حيث سيسهم التصنيف الجديد في تشجيع الشركات على تدريب
وتوظيف المواطنين كأحد طرق ارتقائها في الفئات.
وأضاف: إن منشآت القطاع الخاص، التي ترفع نسب التوطين لديها سنوياً بمعدل لا يقل عن
3 مرات من المستهدف، وتحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، ترقى للفئة
الأولى وتحصل على ميزات وخصم على الرسوم الإدارية والخدمات تصل إلى 80%.
تقاعد
كما أوضح معاليه أن تمكين فئة المتقاعدين من المواطنين للعمل في القطاع الخاص هي
مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي سواء المحلي أو الاتحادي ووزارة
الموارد البشرية والتوطين وصناديق المعاشات التأمينية في الدولة.
بالإضافة إلى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، فبموجب المرسوم بالقانون
الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، تم
استحداث مواد جديدة تتعلق بأنماط العمل الحديثة والمستقبلية، والتي تمكن فئة
المتقاعدين من اختيار النمط الأنسب لهم للعمل في القطاع الخاص.
وبينت المداولات أن قانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية تضمنت أنماط عمل تمكن
المتقاعدين من العودة إلى سوق العمل وممارسة أعمال عديدة منها المحاسبة المالية
والضريبية والتحليل الضريبي، ومختصي القانون الضريبي، وغيرها، والتي من خلالها
يُمكن للمواطنين المتقاعدين تطوير مهاراتهم فيها، والحصول على الشهادات المهنية
المعتمدة، والعمل في القطاع الخاص سواء بنمط العمل الحر أو الجزئي