جريدة الامارات اليوم 13 ذو القعدة 1443هـ - 13 يونيو 2022م

محاكم دبي تحسم نزاعاً قضائياً حول علامة تجارية شهيرة

حسمت محاكم دبي نزاعاً قضائياً حول علامة تجارية شهيرة لإحدى المنتجات الورقية، إذ قضت بردها إلى مالكها الأصلي، بعد دعاوى متقابلة، ومطالب بتعويضات كبيرة من قبل المتنازعين.
وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المدعي رجل أعمال (آسيوي)، يعمل في مجال الصناعة والتجارة في دبي، وأسس شركة صاحبة علامة تجارية للمحارم الورقية، ثم قرر بيع 75% منها إلى شركة أخرى «المدعى عليها الأولى»، وتلقى منها رسالة عبر البريد الإلكتروني تشرح فيها آلية الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع، وتتمثل في نقل حصة 75% بصفة مبدئية، إلى أن يتم تحديد القيمة الحقيقية لكل شريك من قبل مقيم خارجي.
وأفاد الممثل القانوني للمدعي، المستشار القانوني، محمد نجيب، بأن موكله أصدر وكالة عامة للمدعى عليها تخولها التعامل مع البنوك وإبرام الاتفاقات وغيرها من الإجراءات الإدارية، ثم فوجئ لاحقاً بأن الشركة المشترية نقلت إلى ملكيتها 76% من حصص شركته، بموجب التوكيل الذي حرره لها، فسارع بإلغاء التوكيل قبل أن تستحوذ على بقية الحصص التي تمثل نسبة 24%.
وأضاف أن الطرفين لم يصلا إلى تفاهم حول السعر الذي حدد المقيم الخارجي للحصص المعروضة للبيع، وتفاوضا في الشأن ذاته مرة أخرى، ووقعا مذكرة تفاهم استحوذت بموجبها الشركة المدعى عليها على شركة موكله بالكامل.
وأوضح نجيب أن موكله باع شركته، لكنه لم يتنازل عن العلامة التجارية، واتفق الطرفان على ألّا تكون العلامة التجارية جزءاً من عملية البيع، لكنه فوجئ برفض المدعى عليهم إعادة نقل العلامة التجارية إليه مرة أخرى، ما يعني انتهاكهم حقوقه بموجب قانون الملكية الفكرية، ما أصابه بأضرار جسيمة، أثرت في قيمة العلامة التجارية.
وبناء على ذلك طالب المدعي بإلزام المدعى عليهم نقل وتسجيل العلامة التجارية وكل مشتقاتها والتصاميم الصناعية وأي حقوق متعلقة بها، إلى المدعي مجدداً، كما طالب بتعويضه بـ17 مليوناً و702 ألف درهم، عما لحق به من أضرار وخسائر مادية حالية ومستقبلية، كما طالب بـ10 ملايين درهم تعويضاً عن الذي ارتكب في حقه عمداً وبسوء نية.
من جهتها، طالبت مجموعة الشركات المدعى عليها في دعوى متقابلة، المدعي بسداد تعويض بـ10 ملايين درهم قيمة شرط جزائي، ونتيجة إخلاله ببنود التعاقد، وتعويضاً أدبياً بسبب إضراره بسمعتها.
إلى ذلك أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء، انتهت إلى أن العلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها تعاقدية، أسست على بيع حصصه إليها دون أن تدرج العلامة التجارية ضمن الأصول الثابتة أو المعنوية في الحصص التي تم بيعها.
وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة بأحقية المدعي في العلامة التجارية، وألزمت الشركة المدعى عليها إعادة العلامة إليها.
فيما قضت بعدم أحقيته في مطالبات مادية على سبيل التعويض قيمتها 17 مليوناً 702 ألف درهم، مشيرة إلى عدم وجود مستندات تثبت الأضرار التي توجب التعويض.
وحول مطالب الشركة المدعى عليها في الدعوى المتقابلة، بتعويض قيمته 10 ملايين درهم، توصلت لجنة الخبراء إلى أن هذه المبالغ سلمت إلى المدعى عليها سابقاً، لذا قضت المحكمة برفض الدعوى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
\