جريدة البيان 19 ذو القعدة 1443هـ - 19 يونيو 2022م

العمالة في الإمارات.. شراكة البناء عدالة الحقوق

\تبر قطاع العمل والأعمال، عصب الاقتصاد وصمام أمان له، فاقتصاد الدول يزدهر بتعدد وسائل حفظ حقوق المساهمين فيه. والإمارات المؤثرةُ وصاحبة الدور الأبرز في الاقتصاد العالمي، تنبهت لذلك، وأولت قطاع العمل معظم انتباهها، والكثير من مجهودها. ولقي قانون العمل الجديد استحسان وإعجاب أصحاب العمل والشركات، الذين أكدوا حرص الدولة على حفظ حقوق العامل ورب العمل، وإيجاد البيئات المناسبة لممارسة الأعمال وتنمية الإنتاجية.
تطبيق
تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود كبيرة، لضمان تطبيق قانون العمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة مدى التزام أصحاب العمل والعمال ببنود القانون، وذلك من خلال فرق التفتيش التي تقوم بزيارات لمواقع العمل في فترات مختلفة، كما تعمل على تعريف وتوعية طرفي التعاقد بالواجبات الرئيسة التي يقومون بها من خلال الورش التعريفية، وحددت الوزارة قنوات تواصل عبر القنوات الذكية والهاتف، كما أنشأت مراكز توجيه للنظر في القضايا والخلافات التي تحدث بين طرفي التعاقد، والبت فيها بصورة فورية، وهو ما ساهم في خفض التوقفات العمالية بأكثر من 90 %، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة من الجهات المختصة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل