جريدة الوطن 22 ذو القعدة 1443هـ - 22 يونيو 2022م

الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في مداخلة سعادة أسامه أحمد الشعفار عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في جلسة “معايير الحوكمة الدولية والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى “البرلمان التركي”، المنعقد في مدينة إسطنبول.
وقال سعادة أسامه أحمد الشعفار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية على الرغم من تصديق وتعهد 150 دولة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، وإعلان العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، عن دفاعها بشكل أفضل عن حقوق الإنسان وتحسين معاملة المهاجرين، إلا أنه لا زالت هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق الهجرة الآمنة، وانطلاقا من هذا المبدأ فقد انتهجت دولة الإمارات سياسة في هذا الشأن وفقا لمجموعة من المبادئ من أهمها: لكل فرد الحق في الحياة الآمنة والكريمة، ولكل دولة الحق السيادي في سن القوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة بما يحمي حقوقها السيادية ومصالح شعبها، وتحديد أنظمة الدخول النظامي أو القانوني إليها ولها الحق أيضا في تحديد مدة البقاء وشروطه.
وأشارت إلى أن الهجرة بنوعيها النظامي وغير النظامي هي نتاج لأوضاع سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، وان الهجرة ستستمر طالما أن الكثير من الدول والمجتمعات تعيش حالة اللااستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، وبناء على ذلك فإن جميع البلدان الآمنة والمستقرة لن تكون بمنآى عن الهجرة إليها، وأن لا دولة تستطيع التعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة بمفردها.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التكاتف عمليا لتحقيق الهجرة الآمنة والنظامية، ومن ركائز هذا العمل الدولي المشترك هو تبادل البيانات المشتركة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير برامج بناء القدرات للعاملين في مجال الهجرة، وخلق ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب، وتحديد آلية الدعم المادي بين الدول.
وأوضحت أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفترة بين 2010 و2021 قد وصلت إلى ما يعادل 57 مليار دولار أمريكي تم تقديمها للمتضررين والنازحين والمهاجرين وغيرهم. وام

قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان