جريدة البيان 29 ذو القعدة
1443هـ - 29 يونيو 2022م
المكتب
التنفيذي لمواجهة غسل الأموال أول جهة اتحادية في الإمارات تعتمد سحابة G42
وقّع المكتب التنفيذي
لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاقية تعاون مع G42 ليصبح أول جهة اتحادية في
الدولة تعتمد نظام السحابة "BIC" من أجل وضع كلّ بياناته وعملياته الرقمية على
سحابة G42 Cloud.
وتوفّر البنية التحتية عالية الأداة والآمنة الخاصة بسحابة G42 إلى جانب قدرات
شركتها الأم المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من المزايا إلى
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك السيادة الكاملة
على البيانات والمرونة وأوقات تحوّل نشر التطبيقات مما يسرّع التحول الرقمي لدى
المكتب التنفيذي ويعزز تقدّمه في رحلة الابتكار والتنافسية.
ومن خلال اعتماد الحوسبة السحابية سيتمكّن المكتب التنفيذي أيضاً من الاستفادة من
حلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها لحماية البيانات الهامة ومنع تسرب المعلومات
وتخفيف المخاطر.
وقال عمر الشامسي رئيس قسم تقنية المعلومات لدى المكتب التنفيذي لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب إنّ هذه المبادرة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية حكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي والذي يعكس بُعد نظر قيادتنا الرشيدة في
رسم مستقبل القطاع الحكومي لتوقُع التحديات العالمية التي تتطلب التغيير وتجاوزها
بنجاح. وبما يمكننا من تطبيق الأنظمة والبروتوكولات الرقمية وفقاً لأفضل المعايير
الدولية."
وتأتي هذه الاتفاقية بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمكتب التنفيذي لتكييف
التقنيات المتطورة لدعم رؤية ورسالة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة
الإمارات، ودعم الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة السحابية.
من جانبه، قال طلال القيسي الرئيس التنفيذي لشركة G42 Cloud : "يفتخر فريق G42
Cloud بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه
المبادرة وبأن يكون له دور في دعم تقدّم دولة الإمارات في رحلتها نحو التحول الرقمي.
نحن ممتنّون لتكليفنا من قبل هيئة حكومية اتحادية مرموقة كالمكتب التنفيذي بدعم
تطبيق مهمتها بالغة الأهمية وحماية الدولة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترتكز
حلول G42 على مبادئ المرونة والابتكار، وأمن البيانات، وإقامتها، وسيادتها."
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون
رقم (7) لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبو ظبي
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات