جريدة الامارات اليوم 29 رجب 1444هـ - 20 فبراير 2023م

عضوة في «الوطني» تقترح مراجعة شروط دعم الأسر محدودة الدخل

تعتزم عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، تقديم مقترح برلماني لوزارة تنمية المجتمع، بتعديل اشتراطات استحقاق الأسر المواطنة من محدودي الدخل للدعم الاجتماعي، من خلال قصر احتساب دخل الأسرة الراغبة في الحصول على الدعم على دخل رب الأسرة فقط، وعدم دمج أي دخل للزوجة والأبناء ضمن هذه الاشتراطات.
وأكدت النقبي أنها ستوجّه سؤالاً برلمانياً في هذا الشأن لوزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، خلال جلسة المجلس بعد غدٍ، تنقل خلاله شكاوى مئات الأسر من هذه الشروط، التي شدّدت على أنها «لا تتماشى مع قانون الأحوال الشخصية، وتمس باستقلالية الذمة المالية للزوجة، كما أنها تضع أرباب الأسر في حرج أمام أبنائهم الذين يلتزمون وفقاً لاشتراطات الوزارة أيضاً بدمج رواتبهم ضمن دخل الأسرة».
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، بعد غدٍ، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، لمناقشة موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.
ويوجه أعضاء بالمجلس سبعة أسئلة إلى الوزيرين، العويس والمزروعي، تتناول موضوعات عدة، تشمل فرص العمل، وقانون وديمة، وتوسيع منافذ دعم المواد الغذائية، إضافة إلى برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل وعلاوات بدل التضخم.
وأبلغت عضوة المجلس، شذى سعيد النقبي، «الإمارات اليوم»، أنها ستوجّه خلال الجلسة سؤالاً حول اشتراطات وآليات استحقاق الأسر محدودة الدخل للدعم الاجتماعي، ينص على: «قامت وزارة تنمية المجتمع باحتساب مجموع دخل الزوج والزوجة مع راتب الابن في حال وجوده، وذلك عند حساب الدخل اللازم للحصول على الدعم الاجتماعي، وهذا لا يتوافق مع ما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية الذي يجعل ذمة الزوجة المالية مستقلة عن ذمة زوجها، كما أنه يؤدي إلى تقليل عدد المواطنين الذين يحصلون على هذه المنحة، رغم أن الهدف من المنحة هو توفير دخل مناسب للأسرة المواطنة لتغطية تكاليف الحياة.. فلماذا لا تتم معالجة هذا الأمر بالنظر إلى دخل الزوج فقط على أساس أنه هو الملزم قانوناً بنفقات أسرته؟».
ويستهدف برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحـدود، الذي دخل حيّز التطبيق في سبتمبر العام الماضي، الأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود، ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً.
وأكدت النقبي أنها تقترح عبر هذا السؤال قيام الوزارة بمراجعة شروط استحقاق الأسر محدودة الدخل للدعم الاجتماعي، من خلال الاعتداد بدخل الزوج منفرداً لصرف المنحة، من دون دمج دخل الزوجة والابن (إن وجد) لشروط الاستحقاق، وذلك لسببين، الأول تجنيب هذا الإجراء عدم ملاءمته لأحكام المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية، التي نصت على أن «المرأة الراشدة حرة في التصرف بأموالها، ولا يجوز للزوج التصرف بها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، وإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء سكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه، عند حالات الطلاق أو الوفاة»، موضحة أن «شروط استحقاق الدعم الاجتماعي تمس استقلالية الذمة المالية للزوجات، وتلزمهن بتوجيه دخولهن لنفقات الأسرة، بما يتنافى مع القانون». والسبب الثاني - تضيف النقبي - يتعلّق بشمول الشروط احتساب دخل الابن ضمن إجمالي دخل الأسرة، على الرغم من كونه أصبح طرفاً مستقلاً يسعى لتكوين أسرة ومواجهة تكاليف الحياة ومتطلباتها «الأمر الذي لا يجعله طرفاً في معادلة الصرف في الأسرة، بل ويضع رب الأسرة في حرج بليغ أمام الابن، لأنه بدلاً من أن يقدّم له العون والمساعدة لبناء مستقبله وحياته الزوجية المستقلة، سيطلب منه وفقاً لهذه الشروط ضم دخله إلى دخل الأسرة»، مشددة على أن «أي دعم يخص الأسر محدودة الدخل يجب أن يوجّه وفقاً لظروف رب الأسرة، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن رعايتها وكفالتها وفقاً للقانون».
وأشارت إلى أنها ستتطرق خلال السؤال كذلك إلى الآليات أو طرق الحصول على الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، إذ أوضحت أن الوزارة ربطت استحقاق هذا الدعم بتقديم طلبات إلى الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وهو «أمر روتيني قد يسبب حرجاً مجتمعياً لبعض الأسر، لاسيما أنه يمكن الاستعاضة عن هذا الإجراء بالتوصل إلى المعلومات الخاصة بدخل الأسر عبر الربط مع قاعدة البيانات والهوية الرقمية، ما يعفي الأسر المواطنة من أي حرج، ويُشعر أربابها بأن الوزارة تدعمهم من دون طلب».
وأعادت حكومة الإمارات، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في يوليو من العام الماضي، لتصل قيمة هذا الدعم الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى خمسة مليارات درهم سنوياً، ليغطي البرنامج مختلف المحاور الأساسية لدعم الأسر المواطنة من خلال ثلاثة برامج رئيسة، الأول «مخصصات جديدة»، حيث استحدث البرنامج أربعة مخصصات جديدة هي «مخصص السكن، مخصص التعليم الجامعي، مخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، مخصص للمتعطّل الباحث عن العمل»، بهدف تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
كما تمثل البرنامج الثاني في «زيادة العلاوات»، حيث حرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة، بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية (علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء)، فيما استحدث البرنامج الثالث «علاوات بدل تضخم»، حيث خصص ثلاثة أنواع من العلاوات، هي علاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والماء، وعلاوة الوقود.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي

القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية

«الدعم الاجتماعي» يطلق مسحاً للأسر محدودة الدخل في أبوظبي