جريدة البيان 1 شعبان 1444هـ - 21 فبراير 2023م

 “العدل” تنظم مختبر التشريعات الابتكارية 

نظمت وزارة العدل مختبراً حول تشريعاتها الابتكارية، في مركز المسرعات الحكومية في فندق أبراج الإمارات بدبي، بهدف استكشاف وتوثيق المواضيع الابتكارية في التشريعات القضائية الاتحادية والخاصة منها بوزارة العدل، ودراسة التشريعات القضائية وفقاً لمعايير الحداثة والاستباقية والمرونة والتكنولوجيا الحديثة، وحجم وأثر التشريع.
تم تنظيم المختبر بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار وتماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للوصول إلى مصافّ الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم،
ودعت الوزارة الى هذا المختبر أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية من قضاة ووكلاء نيابة ومستشارو إدارات التشريع والشؤون القانونية، وإدارة قضايا الدولة، وعدد من الاكاديمين من كليات القانون، وطلاب الجامعات والمحامين، وكتاب العدل، وفريق الابتكار في وزارة العدل.
وجرى خلال المختبر حصر ومراجعة كافة التشريعات والقوانين القضائية الخاصة بوزارة العدل ذات الطابع الابتكاري، وتحديد أوجه الابتكار فيها، ومدى ارتباطها بمنظومة الابتكار، والتوجهات الحكومية وفق المعايير المعتمدة.. وتم تقسيم المشاركين في المختبر إلى مجموعات، لدراسة القوانين بحسب الاختصاص المناط بهم، وبحسب اختصاصاتهم العملية في المحاكم والنيابات، مثل مجموعة تشريعات الأطفال والأسرة، والأحوال الشخصية، ومجموعة التشريعات الجزائية، ومجموعة التشريعات المدنية والتجارية، ومجموعة تشريعات الكاتب العدل، والمحامين والخبراء والمترجمين، وقام المشاركون بإجراء عمليات البحث عبر المواقع الالكترونية ومحركات البحث القانونية، لمعرفة ما اذا ما كان القانون أو النص القانوني الذي يقومون بدراسته يعتبر من النصوص الابتكارية، وعرضوا أبرز التشريعات القضائية التي تصنف على أنها تشريعات ابتكارية على مستوى الدولة، وعلى المستوى الاقليمي والدولي.
كما ناقش المشاركون خلال المختبر، مدى حداثة التشريعات القضائية من ناحية ارتباطها بالتوجهات العالمية الحديثة والمستقبلية، ومدى استباقيتها ومرونتها من حيث التنبؤ لما سيتم توقع حدوثه في المستقبل، واقتناص الفرص الملائمة والاستفادة منها وتشكيلها لضمان أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بالخدمات أو التشريعات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، بناءً على متطلبات الحياة المتطورة، واستنادًا إلى البيانات والاحصائيات والمعلومات والدراسات الموثقة، وكذلك مدى ملائمة التشريعات للتكنولوجيا الحديثة، والحلول التقنية الذكية، ومدى انسجام التشريع مع تلك التقنيات، وحجم وأثر التشريع وكيف سيدعم تنافسية الدولة، ومدى أثره في تحقيق جودة حياة المجتمع، والمساهمة في دعم التوجهات الاقتصادية للدولة، ودعم تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق ريادة الدولة في تلك المجالات حالياً أو مستقبلياً. وام

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية الاتحادية