جريدة البيان 2 شعبان 1444هـ - 22 فبراير 2023م

المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم بدبي يوصي بسن تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي إلى ضرورة توحيد الجهود وسن تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها لتتناسب مع حجم المتغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتطبيقات الجديدة والتقنيات الحديثة.
عقد المؤتمر تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» والقيادة العامة لشرطة دبي.
انطلقت فعاليات المؤتمر، صباح أمس، لمدة يومين بمكتبة محمد بن راشد تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة.
مؤشرات
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان في كلمته الافتتاحية أن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات سواء الفكرية منها أو التجارية أو الصناعية وغيرها.
وأفاد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات فاعلة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين.
وأشار معاليه إلى أنه لا يختلف اثنان على أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد رسَّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم.
وأردف بأن المؤتمر تمكن خلال الأعوام الأحد عشر الماضية، من تحقيق العديد من الإنجازات عبر تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنوياً، مؤكداً أن تلك التوصيات تهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، لذلك أصبح المؤتمر مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أوضح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديداً كبيراً ليس فقط للأفراد والشركات، بل للاقتصاد والمجتمع ككل.
وذكر معاليه أن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
تركيز
ونوه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية بأنّ التركيز هذا العام على «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر 2011، وحتى اليوم.
وتابع: جاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014، كمركز فني متخصص يمنح دبلوم الملكية الفكرية لمنتسبيه، ليسهم في دعم وتنمية قدرات العنصر البشري بالدولة من خلال ما يقدمه من برامج وورش عمل ودورات تخصصية في مجال الملكية الفكرية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر: «تعمل دولة الإمارات بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية».
ولفت صالح إلى أن التطور الشامل للمنظومة التشريعية للملكية الفكرية في الدولة، أسهم في تعزيز معدلات نمو براءات الاختراع والابتكار.
حيث حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021.
من جانبه، أشار أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي.
وأردف بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من 2022 أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
تنافسية
أكد أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي أن دبي تضع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على القيام بدورها الحيوي في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأفاد بأن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2022 بلغ نحو 388 حالة شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة بلغت 109.5 ملايين درهم، موضحاً أن العام 2022 شهد تنظيم 93 عملية لإعادة تدوير بضائع مقلدة، شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة.
كما شهد العام ذاته تنظيم 44 مبادرة للتوعية والتثقيف شارك فيها 10.262 آلاف مشارك وتوزعت إلى 7 فعاليات مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و14 فعالية للإدارات والمراكز الجمركية، إضافة إلى 12 ورشة عمل، وتم تسجيل 351 علامة تجارية و160 وكالة تجارية، إضافة إلى 4 أصول معرفية لابتكارات تم تطويرها في الدائرة.
صدارة إماراتية بالابتكار
أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت في 26 ألفاً و373 علامة تجارية منها تسجيل 21322 علامة تجارية محلية و5051 علامة تجارية دولية خلال عام 2022.
وتابع: تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.
وأضاف: تقدمت الإمارات مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً.

 

مرسوم اتحادي رقم (146) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس)
قرار وزارة العدل رقم 109 لسنة 2020 بإضافة عضو للجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول خبراء الملكية الفكرية المقبولين أمام الجهات القضائية  
«الملكية الفكرية»: محركات الابتكار مرتبطة بالاقتصادات النامية