جريدة
الاتحاد 14 شعبان 1444هـ - 06 مارس 2023م
التوطين
يدخل مرحلة جديدة.. و«نافس» يرفع التحدي
مرحلة جديدة دخلها «ملف
التوطين»، خاصة بعد النتائج الاستثنائية التي حققها «برنامج نافس»، والتي كشفت
بجلاء عن نجاح آلياته واستراتيجياته وسياساته في إحداث نقلة نوعية في القطاع. برامج
ومبادرات وفرص ودورات تدريبية ودعم مالي لفئات عديدة، والنتيجة: زيادة غير مسبوقة
في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وتمكين الكفاءات الإماراتية في سوق
العمل عامة، وبالقطاع الخاص تحديداً، والأرقام تشهد. 70 % زيادة بأعداد المواطنين
العاملين في القطاع الخاص، ليتجاوز العدد الإجمالي 50 ألف مواطن، يعمل كثير منهم في
قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات والتجارة
وخدمات الإصلاح وقطاع الخدمات والبيع، إلى جانب المجالات العلمية والفنية،
والإنسانية، والتشريعية، والإدارية. في الوقت نفسه، تم توفير برامج دعم مالي لأكثر
من 32566 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى ضم نحو 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير
كوادر القطاع الصحي، وأكثر من 640 متدرباً عبر برنامج كفاءات.
ومنذ 2022، استهدفت حكومة دولة الإمارات تحقيق زيادة 10% في نسبة التوطين بالقطاع
الخاص حتى 2026، بمعدل توظيف 2% سنوياً، بحيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل
50 عاملاً ماهراً من إجمالي العمالة الماهرة بالمنشأة. بالمقابل، يؤكد خبراء أننا
مقبلون على تغييرات جوهرية في مشهد سوق العمل بالدولة، تزامناً مع زيادة مساهمة
المواطنين فيه، وإثرائه، والارتقاء بتنافسية بيئة أعماله، خصوصاً في ضوء الدعم الذي
يقدمه «نافس»، سواء للكوادر الإماراتية أو منشآت القطاع الخاص، بالتوازي مع جهود
للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال
والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات
الاستراتيجية ذات الأولوية. ويلفت هؤلاء إلى أن خريطة الطريق المرسومة لقطاع
التوطين تمضي عبر مسارين، هما: دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها
للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات.
بالمقابل، أثبت القطاع الخاص أنه شريك النجاح في ملف التوطين، الأمر الذي تعكسه
الأرقام التي تشير إلى التزامه الكبير بنسب التوطين، واستفادته من الحوافز في هذا
الصدد. في موازاة ذلك، دعا شباب مواطنون التحقوا بالعمل في القطاع الخاص مؤخراً،
زملاءهم إلى المسارعة للاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن برنامج «نافس»، مستعرضين
قصص التحاقهم بوظائف استطاعوا من خلالها إثبات كفاءتهم في مختلف المجالات
والقطاعات. «الاتحاد» تفتح «ملف التوطين»، وترصد أهم الإجراءات والنتائج، والآفاق
المستقبلية للقطاع، وتستعرض تجارب حية لنماذج من أبناء الوطن العاملين بالقطاع
الخاص، وتقف على آراء الشركات والمختصين.
«التوطين»:النتائج استثنائية.. وانتظروا المزيد
اعتبرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإنجازات التي حققها «ملف التوطين» في
الدولة، مؤخراً، انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تضع المواطن في صلب
اهتمامها لكونه أولوية قصوى في خطط التنمية. وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى
الزخم اللافت الذي شهده القطاع منذ إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة
ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان
الرئاسة. وبالأرقام، استعرضت النتائج الاستثنائية التي حققها برنامج «نافس»،
والزيادة غير المسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته
التي شملت: الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات
والتجارة وخدمات الإصلاح وقطاع الخدمات والبيع، إلى جانب وظائف أخرى في المجالات
العلمية والفنية، والإنسانية، والتشريعية، والإدارية.
ولفتت إلى مواصلة تقديم الحزم التحفيزية والتسهيلات لشركات القطاع الخاص والعمل
لضمان التطبيق الأمثل لقرارات وسياسات التوطين، بما يعزز بيئة العمل في القطاع
الخاص، لتكون جاذبة وحاضنة لرأس المال البشري الإماراتي. ودعت في الوقت نفسه إلى
اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس»
المالية وغير المالية، خاصة مع تقلص الفروقات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
في الوقت نفسه، اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد
الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، مؤكدة العمل الحثيث على تمكينه
ليؤدي دوره الأمثل في مسيرة التنمية.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم
(33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (27) لسنة 2023 بتمديد مهلة
تحويل عقود العمل
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (674) لسنة 2022
بتنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة
قرار رقم (95) لسنة 2006م بتحصيل رسم على المعاملات التي
تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل