جريدة
الاتحاد - الأحد ١٢
مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٤هـ
«العدل»..
منظومة قضائية رائدة في العدالة الناجزة
تحتفل وزارة العدل بمرور 51 عاماً من
الإنجازات الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الإنجاز لقيام دولة الإمارات العربية
المتحدة، باعتبار وزارة العدل من أوّل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، واليوم
تعززت إنجازات العدالة والقضاء وصولاً إلى تحقيق الريادة والتنافسية العالمية،
والتي وضعت اسم الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي،
وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية، في الكفاءة وسيادة القانون.
ووفقاً للبرنامج الزمني الذي أعدته الوزارة في استراتيجيتها تسعى لأن تكون محاكم
الدولة من ضمن أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم، من حيث التنظيم الداخلي
وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً
للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث تستمر وزارة
العدل في مسيرتها بوضع الخطط والبرامج الاستباقية لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل
الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في
تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية، وفي عام 2022 مضت وزارة العدل
في تحقيق المستهدفات من خططها الاستراتيجية وحققت المزيد من الإنجازات وكان من بين
أهم تلك الإنجازات:
أطلقت وزارة العدل برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وحضور
قيادات الوزارة ورؤساء المحاكم، وعدد كبير من الموظفين في مبنى ملتقى الشركاء في
معرض إكسبو دبي 2020 خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 في دورتها الخامسة،
والتي جاءت في سياق توجهات حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وتكريساً
للإنجازات التي تحققت في المنظومة القضائية في الخمسين عاماً الماضية من عمر
الاتحاد، وجاءت لتؤكد على مدى الاهتمام الذي أولته القيادة في دولة الإمارات لقطاع
العدل، والذي ظهر جلياً في التطور الهائل الذي شهدته المنظومة القضائية في الدولة،
وانعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرفاهية والتنمية
الشاملة.
فقد تم إعداد هذه الاستراتيجية لتركز على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين
مرنة واستباقية وتنافسية تقدم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية،
وتعزز من سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل
الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن إنفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع،
وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة
واستشراف المستقبل وبما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق، وتوفير بيئة
تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية،
بما يعزز من تنافسية الدولة وريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.الاعتراف الدولي في
المرونة المؤسسية
كما وحصلت وزارة العدل خلال عام 2022، على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية
ICOR كأول وزارة في الحكومة الاتحادية تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى
مستوى «3 نجوم»، وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية
التي تم إنشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الأميركية والتي تختص بمنح
الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017، وتعد بذلك أول جهة قضائية
وقانونية يتم تقييمها في هذا المجال ويأتي هذا الاعتراف نتيجة لمسيرة التطوير
المستمر في الوزارة، والتي ركزت على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين
المستمر في مجال قدرة الوزارة والمحاكم الاتحادية والنيابات العامة على الاستجابة
للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز الرشاقة المؤسسية
وتطوير القدرات الابتكارية لدى موظفيها.
خبراء الابتكار
أطلقت وزارة العدل برنامج تأهيل خبراء الابتكار القضائي والقانوني المعتمد عالميا
من المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI في دفعته الثانية، وذلك بهدف تعزيز المواهب
والقدرات المبتكرة في قطاع العدالة، حيث سعت الوزارة إلى تأهيل دفعة جديدة من موظفي
الوزارة من تخصصات مختلفة، ليصبحوا خبراء متخصصين في الابتكار القضائي والقانوني،
مما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في الريادة في تحقيق العدالة، ورسالتها في
توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة، وتطوير
تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
العدل والاقتصاد
واصلت وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية في تطوير أنظمتها وإعادة هندسة
إجراءاتها خلال عام 2022، وذاك باتخاذ كل ما من شأنه دعم الاقتصاد وتسهيل وتسريع
إجراءات المحاكم حفاظاً على حقوق المستثمرين ولتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة
الأعمال التجارية والاقتصادية التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسعادة لكل من يعيش
على هذه الأرض الطيبة ولأجل تحقيق هذه الأهداف حققت الوزارة العديد من الإنجازات
خلال هذا العام في هذا السياق كان من بين أهمها:
الدائرة المصرفية في محكمة الشارقة
أنشأت وزارة العدل الدائرة المصرفية في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وهي أول
دائرة متخصصة تتشكل من قاضٍ وخبيرين مصرفيين على مستوى المنطقة، وتعد سابقة وتشكل
تطوراً كبيراً في مجال العمل القضائي، تبنته وزارة العدل بهدف تسريع الفصل في
القضايا، واختصار الوقت والإجراءات، وتصلح نموذجا قابلا للتطبيق بذات الصيغة في
مختلف المحاكم سواء داخل الدولة أو خارجها.
المركز الخامس عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود
أوضح تقرير البنك الدولي أن إمارة عجمان حققت المركز الخامس عالمياً في محور إنفاذ
العقود وتقدماً في المؤشر الفرعي بخفض الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا التجارية
42 يوماً عن عام 2016. وبذلك تكون محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية قد حققت تقدماً
ملحوظاً في النتائج الصادرة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال
لإمارة عجمان، حيث حققت الترتيب الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحقق المؤشر
الفرعي للوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية (أعمار القضايا) تقدماً ملحوظاً
عن عام 2016، حيث انخفض الوقت المستغرق (174) يوماً ليصل إلى (42) يوما في عام 2018
مقارنة مع سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً والتي حققت 164 يوما، كما حققت
محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نتائج متقدمة في مؤشرات فرعية أخرى (جودة
الإجراءات القضائية، والتكلفة).
الدستور وفقًا لأخر تعديل -
الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في
إمارة أبو ظبي