جريدة البيان
1 رمضان 1444هـ - 23 مارس 2023م
«الوطني»
يطالب بتفعيل التشريعات للقطاع الرياضي في الدولة
وافق المجلس الوطني
الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع
عشر، التي عقدها أمس برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، على
المقترح الوارد من ديوان الرئاسة، بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن
الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة اللذين تم مناقشتها
خلال الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
وطالب المجلس في توصياته بتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز
قادر على تحقيق إنجازات عالمية، وضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب
الدولية؛ لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية
والقارية، وتفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب،
والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين متميزين؛ للمشاركة بهم
في البطولات العالمية.
كما دعت التوصيات إلى وضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية
والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والعمل على رفع نسبة العنصر النسائي
في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة
الإماراتية على مختلف الأصعدة.
وأشارت المداولات إلى عزم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إطلاق تطبيق إلكتروني
متطور يسمح لأولياء أمور الطلبة وذويهم، بتتبع حركة سير الحافلات المدرسية التي
تنقل أبناءهم من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس، وتركيب مستشعرات دقيقة في داخل
الحافلات، تتولي مهام التأكد من عدم تواجد أي طلبة أو أشخاص في الحافلة المدرسية
بعد انتهاء فترة عملها وتوقفها في المواقف الخاصة بها.
وأشارت إلى بدء المؤسسة في تنفيذ مشروع معني ببناء 11 مجمعاً تعليمياً في الدولة
منها مجمع مدينة محمد بن زايد التعليمي في إمارة الفجيرة، والذي سيتم افتتاحه في
بداية العام الدراسي المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 2500 طالب وطالبة ليلبي
احتياجات المنطقة.
وأكدت المداولات انتهاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من إجراءات ترقية 1163
موظفاً خلال العام الماضي 2022، بعد حصول جميعهم على تقييم أداء يؤهلهم للترقية، في
الوقت الذي تعكف فيه المؤسسة حالياً على إضافة 140 مدرباً لشغل المناصب بالصف الأول
والثاني في القيادات المدرسية.
وتطرقت المداولات إلى شروع الهيئة العامة للرياضة في إجراءات إبرام اتفاقية مع
الاتحادات المعنية برياضة الصقور في الإمارات تهدف إلى إدخال هذه الرياضة في مدارس
الدولة، انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على التراث المحلي والإرث الوطني.
وأظهرت المداولات قرب اعتماد استراتيجية وطنية للهيئة العامة للرياضة، خلال الفترة
المقبلة، من شهر إلى شهرين، تكون واضحة لجميع الجهات، تتضمن إجراءات تستهدف التركيز
على خمس رياضات رئيسة، كما بينت قيام الهيئة العامة للرياضة، بتنفيذ مشروع لتصميم
نموذج إلكتروني لحصر مختلف البيانات المتعلقة بالتزام الاتحادات بتنفيذ الإجراءات
المرتبطة باللاعب المقيم، وتعميمها على مختلف الجهات الرياضية.
كما قررت البدء في إجراءات تجهيز وصيانة مقر اللجنة الوطني الأولمبية، بحيث يكون
جاهزاً بحلول الصيف المقبل، وذلك لاستقبال 18 اتحاداً للرياضات الفردية.
أسئلة
ووجه أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سبعة إلى معالي سارة بنت
يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كما وجه سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله
بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وقالت معالي سارة الأميري: «إنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع
التطويرية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة خلال فترة تواجدهم في الحافلات
المدرسية، تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني متطور يسمح لأولياء أمور الطلبة وذويهم،
بتتبع حركة سير الحافلات المدرسية التي تنقل أبناءهم من منازلهم إلى المدرسة
وبالعكس».
وأوضحت أن مشاريع الوزارة تتضمن تركيب مستشعرات دقيقة في داخل الحافلات، تتولى مهام
التأكد من عدم تواجد أي طلبة أو أشخاص في الحافلة المدرسية بعد انتهاء فترة عملها
وتوقفها في المواقف الخاصة بها، فضلاً عن تعزيز منظومة ضبط المخالفين، وتحديد سرعات
سير الحافلات على الطرقات.
رياضة
بدوره، أشار معالي الدكتور أحمد الفلاسي إلى أن الدولة داعمة بشكل كبير للمرأة،
مضيفاً بأن الدولة تضم خمسة رؤساء من العنصر النسائي في رياضات أساسية، بالإضافة
إلى ثلاثة أعضاء وستة مديرين تنفيذيين من العنصر النسائي، وندعم رئاسة النساء
للاتحادات القارية والدعم نقدمه للجميع، وأيضاً المرافق هي من اهتمام الأندية
والمجالس الرياضية.
وأوضح أن الميزانيات التي تم تحديدها للاتحادات خلال العام الجاري، تمت مضاعفتها
إلى 3 و4 أضعاف بحسب الاتحاد الرياضي، وهو دعم يتوجب استغلاله وفقاً لآليات عمل
ممنهجة ومستهدفات يتم تعميمها على مستوى الدولة، تسهم في حال اكتشاف مواهب أن يتم
ربطها بمنظومة تسهم في تعزيز نجاحها.
ولفت إلى أن عدد مواطني الدولة فرض علينا تحديد 5 رياضات كأولوية في خططنا
ومبادراتنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الدولة وفرت كل الإمكانات والدعم لنجاح
الرياضة انطلاقاً من حرصها على صقل المواهب الرياضية وتأهيلهم على الأصعدة
والمستويات كافة.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات
العاملة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قراروزير الشباب والرياضة رقم
(1) لسنة 1976 في شأن القواعد المالية الخاصة بالصرف من الميزانيات الخاصة
للاتحادات الرياضية