جريدة البيان 3 رمضان 1444هـ - 25 مارس 2023م

دائرة القضاء في أبوظبي تناقش التقاضي عن بعد والتحول الرقمي

ناقش ملتقى شركاء العدالة الثالث، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان «القضاء والمحاماة: التحول الرقمي وإدارة الدعوى والتقاضي عن بعد»، سبل تعزيز منظومة التقاضي والتحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يدعم تنافسية الإمارة كونها مقصداً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وشهد الملتقى، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم، للمساهمة في تطوير وتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار رؤية الدائرة وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
وتناول الملتقى الذي أداره المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، عدداً من أوراق العمل حول نظام وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء، من حيث عملية قيد الدعاوى والطلبات، والمرافعة وتداول الملف إلكترونياً والأحكام والقرارات الرقمية، والبيانات المفتوحة والثقافة القانونية، وكيفية إدارة الدعوى عن بعد، وإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً، والتشريعات المنظمة لاستخدام تقنية الاتصال المرئية، وحضور الخصوم جلسات التقاضي وغيابهم، وعملية تبادل المذكرات والمستندات أمام المحكمة المختصة، وإثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية وحجية التوقيع والمستندات، والتحقيق والاستجواب عبر الاتصال المرئي، وإجراءات تذييل الحكم والأوامر بالصيغة التنفيذية.
واستعرض الملتقى المحددات الاستراتيجية للتحول الرقمي ومحاكم الإنترنت، والمسـتحدثات التشـريعية والقضائية حول التحول الرقمي فــي الخدمات القضائية.

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (16) لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم العمل بإدارة قضايا الحكومة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس دائرة القضاء رقم (38) لسنة 2017 باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام