البيان - الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 ، 22 شوال 1429هـ، العدد 10352

رفع الايقاف عن منشأة بأبوظبي بعد انتهاء عقوبة تشغليها عمالة مخالفة

 وافق حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل على رفع الحظر المفروض على إحدى الشركات في أبوظبي بعد إيقاف التعامل لمدة ستة أشهر لقيامها بتشغيل عمالة مخالفة.
 وقال خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي امس ان الشركة كانت قد ضبطت قبل أكثر من ستة أشهر في إحدى الحملات التفتيشية للوزارة تشغل عمالة مخالفة وأقرت الشركة في حينه بالمخالفة لذا فقد تم تغريمها 50 ألف درهم وإيقاف التعامل معها لمدة ستة أشهر نتيجة لذلك.وأضاف ان الإيقاف يشمل عدم التعامل معها لجلب عمالة جديدة ونقل الكفالة طوال فترة الإيقاف لذا فقد حرصت الشركة على التقدم خلال اليوم المفتوح بطلب رفع الإيقاف وتمت الموافقة عليه رفع الإيقاف حتى يتسنى لها التقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة لأنها ظلت طوال فترة الإيقاف لا تستطيع طلب عمالة.
وأوضح ان إيقاف الشركة وفقا للقرار الوزاري وتوقيع العقوبة المالية عليها جاء تطبيقا لتعديلات قانون العمل التي تقضي بعقوبة مالية مقدراها 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل دون الحصول على رخصة من العمل وعلى كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.

أبوظبي ـ «البيان»

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
«العمل» تعد برنامجاً لمعالجة العمالة المخالفة بالدولة
اللائحة التنفيذية لقرار «العمالة المخالفة» تصدر خلال أيام
مشكلة العمالة المخالفة من صنعنا وبإمكاننا القضاء عليها  
لجنة باستشاري الشارقة تدعو لمواجهة قضية العمالة المخالفة
سيف بن زايد: تشديد العقوبات على العمالة المخالفة ومن يؤويها
المواطنون يشيدون بقرار مجلس الوزراء بشأن العمالة المخالفة
«العمل»: وكيل الخدمات مسؤول عن العمالة المخالفة ويتحمل العقوبات
«العمل» بصدد تطبيق عقوبات صارمة ضد من يأوي ويشغل العمالة المخالفة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يشدد الإجراءات بحق العمالة المخالفة
 

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

للسلطة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاستقالة تتحقق بها الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم - سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شغل العامل للمسكن المخصص له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ