البيان - الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 ، 22 شوال 1429هـ، العدد 10352

لا تمديد لفترة تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد 6 نوفمبر

 جدد اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية تأكيدات اللجنة بعدم استلام أو تسليم أي طلب تسجيل لفئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد السادس من نوفمبر المقبل مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي عذر خاصة مع كفاية الفترة الممنوحة لمرحلة التسجيل وكثافة التوعية الإعلامية التي تم تنفيذها طوال تلك الفترة.
وكشف النعيمي أن اللجنة ستبحث مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبعد إغلاق باب التسجيل عدم تشغيل أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية خاصة بعد منح المتقدمين إلى التسجيل بطاقات تسجيل تمكنهم من الاستمرار المؤقت في أعمالهم وتصريف شؤونهم المعيشية واعتبر اللواء النعيمي أن عملية معالجة ملف عديمي الجنسية واحدة من المبادرات الكريمة لقيادة البلاد يجدر التعامل معها بكل جدية والتزام كونها فرصة حقيقية لكافة الراغبين بتصويب أوضاعهم القانونية والعيش وفق أسس شرعية تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون.
ودعا كافة أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والتقيد بإجراءات ومتطلبات عملية التسجيل ، وعدم التردد في اللجوء إلى مراكز التسجيل الأربعة للاستفسار عن أي أمر يهمهم أو الاتصال على الرقم الهاتفي المخصص لذلك.
وطالب رئيس اللجنة بضرورة إحضار كافة الأوراق الثبوتية المدرج ذكرها بطلبات التسجيل عند تسليم الطلبات وعدم إخفاء أي منها تلافيا لأي إعاقات، وبما يسهل عمل اللجنة في التصنيف والبت في حالة المتقدم بالسرعة الممكنة.
من جهة ثانية أوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة أن عددا من الـ 51 شخصا الذين تم إنهاء إجراءات تجنيسهم مؤخرا وفقا للتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ، اشتمل عددهم على بعض أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية ممن بادروا بتصويب أوضاعهم ، كما تم رفض طلبات أخرى تفتقر إلى الشروط الكافية للتجنيس.
مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات، والمساعي الجادة لإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي آخذة بعين الاعتبار أي مبادرات ايجابية لتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار.

 أبوظبي ـ البيان

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعاون بين إدارة «الجنسية» وشرطة دبي
16 مركزاً خارجياً لإدارة الجنسية والإقامة في دبي
الداخلية توصي بمنح جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
«جنسية دبي» تؤكد سريان بطاقة التأمين الصحي الدولية محلياً
25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم
تدريب موظفي الجنسية والإقامة في العين على كشف الوثائق المزورة
مفوضية اللاجئين تشيد بقرارات الدولة حول من لا يملكون أوراقاً ثبوتية
حملات تفتيشية مكثفة لضبط غير المسجلين ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية
جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   ج   جنسية

مجرد تقديم طلب للحصول على جنسية الدولة بالتجنس وإبراز ما يثبت تقديم هذا الطلب - لا يفيد أو يثبت بحد ذاته نيلها. .
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اعتبار كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أجنبيًا - ولادة الشخص أو إقامته أو منحه جواز سفر أو زواجه من مواطن أو الترخيص له بعمل تجاري - لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية عليه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ