موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

11/08/2009

خليفة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

جريدة دار الخليج - الثلاثاء 11 اغسطس 2009

نحو تشجيع الاستثمار في الدولة
خليفة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي بشأن “تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية”، حيث يتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها .
ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة، توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية، وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة .
ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أية شهادات مصرفية، وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات، الأمر الذي يعد حيويا لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها .
وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد واحدا من أهم قطاعات اقتصاد الدولة، المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل نظرا لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة ألا وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أية شركة .
ويأتي تعديل المرسوم في وقت تشهد فيه الدولة تطورات على كافة الأصعدة مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين لزيادة تنافسية دولة الإمارات إقليميا وعالميا على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى أنه يبرز اهتمام حكومة دولة الإمارات بالقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والتجاوب معها بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري .
وفي هذا السياق أثنى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على هذا المرسوم، معتبرا أنه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة، وقال إن “المرسوم بقانون يجسد رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها” . الفعاليات المجتمعية وخبراء اقتصاديون:
انطلاقة جديدة لمسيرة قطاع الأعمال الوطني
أشادت الفعاليات المجتمعية وخبراء اقتصاديون بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية، ويتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، في حين حدده القانون القديم ب 150 ألف درهم كحد أدنى .
ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية .
وأكدت ان التعديل يعد انطلاقة جديدة لمسيرة قطاع الأعمال الوطني ويعكس الاستراتيجية الحكيمة لدولة الإمارات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات لا سيما في قطاعات الخدمات التجارية والمالية وغيرها .
واعتبرت المرسوم خطوة جديدة تؤكد مدى صلابة اقتصاد الإمارات وحرصها على تعزيز سوق العمل على أرضها، ودعم المستثمرين واتاحة المزيد من الفرص أمامهم، موضحين أن التعديل أتاح حرية الشركاء في تحديد رأس المال الكافي لتحقيق أهداف هذه الشركات، وأن من شأنه أن يسهل تأسيس شركات تجارية جديدة تعزز توطين ريادة الأعمال وتدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكدت حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على محاكاة التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الدولية، واستدامة التطور الاقتصادي في مختلف المجالات .
نقطة تحول
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يعد انطلاقة جديدة لمسيرة قطاع الأعمال الوطني نظراً لما انطوى عليه من مرونة واسعة في تأسيس وعمل الشركات العاملة في الدولة .
وأكد أن مثل هذه الإجراءات على أحكام القانون تعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لدولة الامارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته في الاقتصاد العالمي، مشدداً أن من شأن هذه التعديلات تعزيز القدرة التنافسية للشركات لاسيما في القطاعات التي تكتسب الدولة فيها ميزة نسبية، كالخدمات التجارية والمالية وغيرها .
كما أشار الهاملي إلى أن مجلس دبي الاقتصادي ومنذ تأسيسه قد أولى اهتماماً استثنائياً بقانون الشركات التجارية، وقام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات ذات الصلة في الدولة من القطاعين العام والخاص بهدف تقديم التوصيات بشأن تعديل بعض أحكام القانون بما يواكب التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
ثم سلط الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الضوء على التعديل الذي جاء به القانون الجديد والمتعلق بعمل الشركات التجارية . واستأنف تحليله بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث ذكر أن التعديل الذي أتاح حرية الشركاء بتحديد رأس المال الكافي لتحقيق أهداف هذه الشركات بدلاً من تحديده بقانون، بأنه تطور نوعي في أداء الأعمال نظراً لأن الشركات عادة تختلف فيما بينها من حيث متطلباتها من رأس المال تبعاً لحجمها وطبيعة النشاط الذي تزاوله فضلاً عن كفاءة الإدارة في تخصيص الموارد إلى غيرها من المتغيرات، وبالتالي فإن التعديل المذكور سيسهل عملية تأسيس شركات تجارية جديدة في الدولة، الأمر الذي سيعزز من توطين ريادة الأعمال ودعم قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تدخل ضمن استراتيجية دولة الامارات وإمارة دبي في مجال التنمية الاقتصادية . ومن جانب آخر، فإن تقليل كلفة تأسيس الشركات لابد ان يشجع الاستثمارات الاقليمية والعالمية لتأسيس شركات لها في الدولة الأمر الذي سيعزز من عملية النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف، علاوة على جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا .
وأضاف “وبالامكان النظر إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا التعديل على نطاق أوسع، حيث أن تطوير مؤشرات أداء الأعمال على هذا النحو (تقليل التكاليف، تبسيط الاجراءات، وغيرها) لابد ان يقابلها تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية . ويأتي هذا الهدف في ظل بيئة اقتصادية دولية مضطربة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فان القانون الجديد يعد بمثابة عملية محاكاة للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الدولية الجديدة” .
وقال الهاملي “إن القيادة الحكيمة لدولة الامارات حريصة بغير حدود على استدامة التطور الاقتصادي في مختلف المجالات، وأن التعديل الجديد على قانون الشركات هو جزء من عمليات التحديث والتطوير المستمر بهدف رفع معدلات النمو وزيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي” .
القطاع الخاص
ورحّب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالمرسوم القاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية وتوقع أن يكون له أثر إيجابي واضح على المناخ الاستثماري للدولة، وقال: “يشكل المرسوم بقانون خطوة هامة تعبر عن حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص بما يمكنه من ممارسة دوره الريادي في رفد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتفعيل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات” .
جذب الشركات
يقول الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تثبت بشكل متواصل ومستمر مواكبتها للنشاط الاقتصادي والتطورات التي تنشأ به .
وجاء تعديل أحكام القانون الخاص بالشركات التجارية في الوقت المناسب خاصة في ظل توجه القيادة لتحويل الإمارات الى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي .
وهذا القرار سيعزز من نشاط الشركات التجارية في الدولة ويعمل على جذب مزيد من الشركات للعمل في الدولة التي توفر مناخاً مثالياً للاستثمار .
تشجيع رؤوس الأموال
أكد ناصر بطي بن عمير رئيس مجلس إدارة شركة “إن . بي . بي جروب” أن دولة الإمارات ومن خلال تعديلها للقوانين الاقتصادية وخاصة قانون الشركات التجارية تسعى الى تعزيز نشاط وعمل هذه الشركات في الدولة وتطوير أعمالها لتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، وتوجه ابن عمير بالشكر الى القيادة الحكيمة لرؤيتها الرشيدة فيما يتطلبه الاقتصاد الوطني وسبل الارتقاء به الى مزيد من التقدم نحو تحقيق المساعي الرامية لتحويل دولة الإمارات الى مركز اقتصادي عالمي .
وذكر أن هذا القرار سيسهم في دفع شركات إقليمية وعالمية للاستثمار في الدولة ويشجع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في دولة الإمارات .
التكيف مع المتغيرات
وأكد عبدالله الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور أن الإمارات ومن خلال تعديل وتطوير مختلف القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي في الدولة إنما تؤكد مجدداً قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وهو ما يؤهلها وبكل جدارة لتكون مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً .
وأشار الى أن التعديل الجديد في قانون الشركات التجارية يؤسس لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي في الدولة من خلال المساهمة في تعزيز تنافسيتها لاستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يسهم في انطلاقة جديدة لمرحلة التطور الاقتصادي الشامل في الدولة .
كما أشار الى أن التعديل الذي جاء في ظل الأوضاع الراهنة إنما يعكس القدرة التي تتمتع بها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على قراءة الأحداث واتخاذ ما يناسبها من قرارات .
واعتبر الحبتور أن التعديل سيسهم في تسهيل عملية تأسيس الشركات، الأمر الذي سيشجع على دعم وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على تنمية هذه المشاريع وفق استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية الى دعم أعمال هذا القطاع .
قانون الشركات
وقال رجل الأعمال راشد المزروعي إن التعديلات الجديدة ستسهم في تسهيل تأسيس الشركات وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال فتح باب الشراكة بين المؤسسين لهذه الشركات من دون قيود على رأس المال، معتبراً هذه الخطوة مقدمة لإصدار قانون الشركات الجديد الذي يعالج كل القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي عبر مواد واضحة ومحددة يتيح مرونة كبيرة في تأسيس الشركات وتطويرها .
واعتبر أن هذه الخطوة تصب في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في إطار تحركاتها لدعم النشاط الاقتصادي والتأسيس لمرحلة جديدة من تطور الدولة .
تخطي العراقيل
وتقول نورة النويس الرئيس التنفيذي لشركة البناء للاستثمار العقاري إن القيادة الحكيمة أثبتت رؤيتها الواضحة في تعزيز النشاط الاقتصادي بالدولة والارتقاء بالإمارات الى مصاف الدول المتقدمة من خلال التعديل والتطوير المستمر للقوانين الاقتصادية المعمول بها في الدولة، ويشير التعديل الى اطلاع الحكومة على سير النشاط الاقتصادي بالدولة والعمل على تجاوز العراقيل التي تعيق عمل الشركات .
وذكر أن هذا التعديل سيدفع أصحاب رؤوس الأموال لإنشاء شركات في مختلف المجالات الاقتصادية تسهم في نهضة وعمران الدولة .
مكرمة كبيرة
وأكد علي الشيراوي عضو مجلس إدارة مجموعة الشيراوي والمدير التنفيذي لشركة الواحة للصناعات المعدنية أن هذا القرار ليس جديداً على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتعاطيه مع القضايا التي تخدم الاقتصاد الوطني .
وهذا القرار مكرمة كبيرة من سموه، تصب في صالح الاقتصاد الوطني قبل أصحاب الشركات الذين سيستفيدون من القرار .
وأشار الشيراوي إلى أن القرار سيفتح أبواباً لضخ استثمارات جديدة في الدولة من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة كما انه سيحرك وضع السوق العقاري خاصة الوحدات المكتبية والمستودعات .
وأوضح ان القرار سينشط مجالي الاستيراد والتصدير والجمارك بالتبعية .
وقال جيتيندرا جيانشانداي، المدير الإداري لشركة جيتيندرا (محاسبون قانونيون): “يعد المرسوم الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) خطوة جديدة تؤكد مدى صلابة اقتصاد دولة الإمارات وحرصها على تعزيز سوق العمل داخل الدولة . ونحن كشركة متخصصة في تأسيس الشركات الجديدة بالدولة كنا في السابق نستقبل ما يزيد عن 200 طلب أسبوعيا ولكن هذه الطلبات تراجعت حالياً بسبب بطء نمو الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع قيمة رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات داخل الدولة، ويأتي هذا المرسوم في الوقت المناسب ليضع دولة الإمارات في المقدمة، ويعكس مدى حرص الدولة على مواصلة دعم المستثمرين وإتاحة مزيد من الفرص للمستثمرين الراغبين للاستثمار داخل الدولة .
وقال معن علي الباحث القانوني في أحد المصارف الإسلامية إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بحيث يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيس الشركة دون تحديد رأس مال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 150 ألف درهم من شأنه أن يشجع الاستثمارات ويشجع المستثمرين المواطنين والمقيمين على حد سواء .
وأضاف علي ان هذا القرار دليل آخر على ان دولة الإمارات تتخذ كل الوسائل والخطوات الممكنة والمتاحة للحفاظ على مركزها التنافسي المتقدم على مستوى دول المنطقة بالتعرف على احتياجات السوق والعاملين فيه وتلبيتها سواء كان من حيث تنظيم وتشريع القوانين أو من حيث مراعاة الظروف التي تمر بها المنظومة الاقتصادية ككل سواء كانت سلبية أو ايجابية .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة