جريدة دار الخليج - الخميس 30 سبتمبر 2010

الاتحادية للموارد البشرية تناقش آلية تنفيذ قرار التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة فأكثر

دبي - محمد أبو بكر:
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس الأول ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة ،2010 والمتعلق بالتقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية لمن أمضى 30 سنة فأكثر، حيث شارك في الورشة التي عقدت في فندق جراند حياة بدبي ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كشركاء في تنفيذ القرار .
ويستفيد من القرار قرابة 683 موظفاً موزعين على 18 وزارة اتحادية، وآخر موعد لتقديم طلبات التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة فأكثر من موظفي تلك الوزارات المواطنين هو 26/12/،2010 وكانت حددت مهلة لتقديم الطلبات من تاريخ صدور القرار في 27 يونيو/حزيران الماضي، حسب الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .
أكدت مصادر الهيئة ل”الخليج” انه يمكن لمن بقي له عدة أشهر كي يكمل ثلاثين سنة في وظيفته التقدم بطلب التقاعد الاختياري حسب الأصول، وخلال الموعد المحدد لتقديم الطلبات وهو 26 ديسمبر/ كانون الأول، علماً ان الإجراءات الرسمية تحتاج إلى وقت ما بين (الموظف والوزارة المعنية، وهيئة المعاشات، ووزارة المالية)، وهي المدة المكملة للثلاثين سنة المطلوبة حسب نص قرار التقاعد الاختياري، حيث يصبح القرار نافذاً ومطبقاً عند اكتمال المدة . بمعنى انه (إذا كان هناك موظف يكمل 30 سنة في فبراير/ شباط المقبل، عليه أن يقدم أوراقه، وتقاعده يبدأ عند هذا التاريخ، من دون أن يتكلف بأي شيء) .
وأوضحت المصادر أن ميزانية مشروع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتقاعد الاختياري تقرب من ال 80 مليون درهم للدفعة الأولى وقوامها 683 موظفاً، متوقعة أن يكون هناك اقبال كبير من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط، وبنسبة تزيد على 60% بعد عقد ورشة العمل هذه، التي استوضحت فيها إدارات الموارد البشرية الكثير من المسائل ذات العلاقة . وأشارت المصادر إلى أن العلاوة التكميلية مدرجة ضمن الراتب التقاعدي، ويشمل رواتب حساب الاشتراك كاملة (الراتب الأساسي، السكن، علاوة الأولاد، العلاوة الاجتماعية، غلاء المعيشة) .
وتحدث في الورشة كل من عبد الله الشحي من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور أحمد نصيب الجابري، مدير المعاشات والمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدما عروضاً توضيحية لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة ،2010 وآلية تنفيذه . واستفاد من الورشة مديرو إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية والعشرات من العاملين فيها، وناصر الهاملي المدير التنفيذي للهيئة، ومريم العبار المدير التنفيذي لبرامج تخطيط الموارد البشرية في الهيئة .
وتخللت الورشة جلسة نقاشية تحدث فيها ممثلون عن المؤسسات الثلاث الشريكة في تنفيذ القرار، وأدارها علي النابودة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأثار المشاركون عدداً من التساؤلات والاستفسارات، وتمت الإجابة عنها، علماً انه سيتم نشرها كاملة على الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية (www .fahr .gov .ae)، وإرسال إجراءات تنفيذ القرار إلى إدارات الموارد البشرية في الوزارات؛ لتكون بمثابة مرجع لها في ورش العمل التي ستعقدها، وليصبح بمقدور أي موظف العودة إليها .
وأكد عرض الهيئة الذي قدمه عبد الله الشحي أن الموارد البشرية تعتبر أهم مقومات النجاح لأي جهاز إداري، وتكريم هذه الموارد يجب أن يكون من أولويات القائمين على هذه الأجهزة، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بشأن إعداد نظام يسمح لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين ممن أمضوا (30) سنة في الخدمة وأكثر بطلب التقاعد الاختياري على أن تتحمل الحكومة فرق حساب الاشتراك بين المدة المحددة والحد الأقصى المقرر لمدة الاشتراك(35) سنة .
وبين أن قرار مجلس الوزراء يتضمن أنه: يجوز لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين ثلاثين سنة فأكثر، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات وتعديلاته، طلب التقاعد الاختياري خلال المدة المحددة في هذا القرار . ويحتسب المعاش التقاعدي لأي منهم على أساس مدة اشتراك 35 سنة في حال قبول الطلب . وتتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها 5%، بالإضافة إلى حصتها وقدرها (15%) وذلك عن فرق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش (35) سنة . وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية .
تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات، آلية تنفيذ هذا القرار . وتقدم طلبات التقاعد وفق أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المهلة، بسقف زمني حتى تاريخ 26-12-2010 . ويصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من السلطة المختصة بالتعيين .
وعن أهداف القرار فهي حسب الهيئة: (تكريم الموظفين الذين قاموا بتأدية عملهم بإخلاص وتفان، وتجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً؛ وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة .
وتمكين الوزارات الاتحادية من الاستفادة من الوظائف التي ستشغر طبقاً لتنفيذ القرار، بشغلها بمن تتوفر فيهم متطلبات الكفاءة والجدارة من الخريجين المواطنين .
وحول دور إدارات الموارد البشرية في الوزارات فهي حسب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: التأكد من مطابقة الطلب المقدم من الموظف لشروط التقاعد الاختياري، واتخاذ إجراءات التنفيذ والمتابعة طبقاً لآلية تنفيذ القرار . وعقد ورش داخلية للموظفين ممن أمضوا المدة المحددة وتنطبق عليهم الشروط؛ لنشر الوعي بأهداف القرار وشرح آلية التنفيذ والرد على الاستفسارات .
من جانبه أكد الدكتور احمد نصيب الجابري في عرض الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المقصود بمدة خدمة ال “30 سنة” هي مدة الخدمة الفعلية لدى صاحب العمل الحالي أو بالإضافة إلي مدد سبق ضمها أو التي تُضم خلال المهلة الممنوحة، وانه سيتم شراء المدة المتممة فقط للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش بالكامل وهي 35 سنة . وان راتب حساب المعاش سيتم تحديده بناء على متوسط راتب الاشتراك لآخر سنوات فعلية وفقاً للنظام، والأصل أن يتم سداد التكلفة قبل نهاية الخدمة، غير أن الهيئة ستتجاوز عن هذه الجزئية طالما أن الحكومة هي التي ستدفع .
وبين انه لا يدخل شراء مدد الخدمة الاعتبارية ضمن هذا القرار سواء تم شراؤها قبل صدور القرار أو بعده . ولا يسرى هذا القرار على من تجاوزت مدة خدمته 35 سنة . و لا يجوز شراء مدة خدمة اعتبارية من قبل الموظفين بغرض استكمال مدة خدمة 30 سنة .
يقول الدكتور أحمد الجابري: يتقدم صاحب العلاقة بطلب التقاعد الاختياري إلى قسم الموارد البشرية في وزارته . ويقوم موظف الموارد البشرية بمراجعة ملف خدمة الموظف؛ للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار، يرفع الطلب للوزير المختص لأخذ الموافقة المبدئية على الطلب، ويقوم موظف الموارد البشرية بملء نموذج شراء مدة الخدمة الاعتبارية الخاص بالهيئة العامة للمعاشات رقم (11)، واعتماده، ثم إرساله إلى المعاشات، بكتاب رسمي ومرفقة معه موافقة الوزير المبدئية؛ لكي يتم حساب تكاليف الشراء ومخاطبة وزارة المالية بسداد التكاليف .
ومن الخطوات أيضاً ان تقوم الهيئة العامة للمعاشات بدراسة الطلب، ومن ثم رفعه إلى وزارة المالية بشأن الموافقة على الطلب، وتتم مخاطبة الوزارة المعنية برد وزارة المالية القائل بالقبول أو الرفض . وفي حالة الرفض يستمر الشخص في عمله . أما فى حالة القبول فيتم (اصدار قرار إنهاء الخدمة . وإرسال الملف للهيئة، لدراسته وربط المعاش، ومطالبة الوزارة بالمبالغ . ومن ثم إرسال ملف نهاية الخدمة إلى الهيئة لإتمام إجراءات التقاعد وصرف المعاش .

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
مواطنون في هيئات اتحادية يطالبون بمساواتهم بالوزارات في "التقاعد الاختياري"