جريدة الخليج - الأحد ,04/03/2012

دائرة القضاء في أبوظبي تشترط "الهوية" لإنجاز المعاملات

 خالد عبدالعزيز:
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن البدء في اشتراط بطاقة الهوية لإنجاز جميع معاملاتها الرسمية التي تقدمها لجمهور المتعاملين . أوضحت الدائرة أن قرارها المتمثل بالاعتداد ببطاقة الهوية في تعاملاتها، يأتي في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل، وحرصا على تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال الاستفادة من الخدمات التي توفرها البطاقة .
ويصل عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية التي باتت تعتد ببطاقة الهوية في معاملاتها إلى ما يزيد على 150 جهة على مستوى الدولة .
وتنتهي مهلة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، لسكان إمارة أبوظبي، في 31 من شهر مارس / آذار الجاري، باستثناء الأطفال دون 15 سنة، وأصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2012 على أن يتم تسجيل أصحاب تلك الإقامات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة .
ويبدأ تطبيق رسوم التأخير التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 المتعلق بالرسوم المقررة علي الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية ب20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، على غير المسجلين في إمارة أبوظبي ممن تنتهي إقاماتهم بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمنتهية صلاحية بطاقاتهم، اعتباراً من الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل، على أن يتم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الخامسة عشرة، اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل .

قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي 
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية 
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية 
تعميم رقم (10) لسنة 2011 بشأن إلزامية بطاقة الهوية للمواطنين العاملين في الإمارة 
بطاقة الهوية بديلاً عن بطاقة العمل في النصف الثاني من 2012 
بطاقة الهوية إلزامية بمعاملات المرور والترخيص 
الأمانة العامة لتنفيذي دبي تُلزم باستخدام بطاقة الهوية 
الوعي بأهمية بطاقة الهوية يرتفع بنسبة 60%