جريدة دار الخليج - الخميس03نوفمبر2011

تعميم إلى مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية
الأمانة العامة لتنفيذي دبي تُلزم باستخدام بطاقة الهوية

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلزامية استخدام بطاقة الهوية في الإمارة، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011 .
وأرسلت الأمانة العامة تعميماً رسمياً إلى مديري عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، لتأكيد ضرورة استخدام بطاقة الهوية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي .
تم إعلام إدارات الموارد البشرية بوجوب حصول جميع الموظفين المواطنين وعائلاتهم على بطاقة الهوية قبل الأول من نوفمبر الجاري، إضافة إلى ضرورة حصول الموظفين المقيمين على بطاقة الهوية قبل تاريخ الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل .
كما اشترط التعميم ضرورة إبراز بطاقة الهوية مع جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة إلى جميع مواطني الدولة من أجل الحصول على المعاملات الخاصة بهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر الجاري .
ونص التعميم على ضرورة إبراز كل المقيمين بطاقة الهوية مع جواز السفر الذي يحتوي على الإقامة في الدولة شرطاً أساسياً للحصول على المعاملات الخاصة بهم وإتمامها، وفقاً للفترة الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين كالتالي: موظفو القطاع الحكومي وشبه الحكومي، اتحادي ومحلي، وأفراد عائلاتهم اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وجميع المقيمين الآخرين في إمارة دبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2012 .
واستثنى التعميم الرسمي للأمانة العامة لتنفيذي دبي المعاملات الخاصة بالأطفال دون 15 عاماً من المواطنين والمقيمين حتى تاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول ،2012 على أن تقبل بطاقة الهوية الخاصة بهذه الفئة حال توافرها .
وحث التعميم الرسمي الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي على ضرورة الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين بإمارة دبي . (وام)

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية  
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية
البواردي: الهوية إلزامية للعاملين بإمارة أبوظبي
إقبال متزايد على مراكز التسجيل في بطاقة الهوية
«الهوية» تضاعف جهودها مع ارتفاع أعداد المسجلين
تسجيل 9272 شخصاً في بطاقة الهوية خلال يوم واحد
الإجراءات الجديدة لتسجيل الهوية تنهي المعاملة في 10 دقائق
أمانة تنفيذي دبي توفر لموظفيها خدمة التسجيل في بطاقة الهوية
طفرة متوقعة في التسجيل بـ «الهوية» بعد الرسوم الجديدة ومهل الغرامات
الريسي يؤكد أهمية إتمام التسجيل في بطاقة الهوية لتحقيق التكامل المؤسسي