جريدة الاتحاد - العدد
11891- السبت 18 محرم 1429هـ - 26 يناير 2008
ضمن ملامح الخطة التشغيلية لـ التربية للعام الجاري
وقــف مالي لدعم المدارس واستثمار الموارد لتطوير التعليم
توفير مناهج حديثة تصاحبها أساليب تقويم وفق معايير عالمية
دبي-
علي مرجان:
حددت وزارة التربية والتعليم ملامح الخطة التشغيلية للعام الجاري، والتي تتوافق مع
الخطة ''الاستراتيجية للتربية'' التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي.
وقررت الوزارة في خطتها التشغيلية -التي حصلت ''الاتحاد'' على مسخة منها- أن يشهد العام
الجاري تحويل 33% من الصلاحيات للمدارس، واعتماد إجراءات جديدة للمساءلة المطورّة في
المدارس بنسبة 50%.
كما تشمل الخطة إعداد دراسة حول إنشاء وقف مالي لدعم المدارس الحكومية، بحيث يكون له
الحق في تملك المدارس والأراضي المقامة عليها، ويكون له سلطة قبول التبرعات والهبات
واستخدام عائد استثمارات موارده لتطوير التعليم.
ومن خلال الهدف الاستراتيجي الأول بعنوان ''تنظيم الوزارة''، تسعى ''التربية'' إلى
تنظيم ديوانها كجهاز تربوي فعال ونشط يضم خبرات وكفاءات وطنية عالية يعتمد على سياسات
وممارسات لا مركزية في صنع القرار، ويحدد العلاقة مع الهيئات التربوية ومجالس التعليم
والمناطق التعليمية بما يكفل أن تكون المدارس هي الأساس في عملية التطوير التربوي.
وأكدت الوزارة في خطتها التشغيلية السعي إلى إيجاد هيكل تنظيمي معتمد ومطبّق، مع تحديد
توقعات الأداء في إدارات الوزارة كافة، وتوقيع اتفاقيات بشأن أدوار ومهام ومسؤوليات
الوزارة ومجالس التعليم، ووضع برنامج للتأهيل المهني للعاملين كافة في الوزارة.
مناهج حديثة
تسعى ''التربية'' -من خلال الهدف الاستراتيجي الثاني- إلى توفير مناهج حديثة تصاحبها
أساليب وأدوات تقويم مستندة لمعايير أكاديمية عالمية بما يساهم في جعل الطالب محور
العملية التعليمية، حيث تعتزم الوزارة أن تكون نسبة 61% من مجموع طلاب ''الثانوية العامة''
في الدولة مسجلة في المدارس الحكومية، وأن تكون 60% من محتوى المناهج، متسقة مع معايير
المناهج وأطر التقويم.
وانتقلت الخطة التشغيلية للعام الجاري إلى تأكيد مؤشرات أداء البنية التحتية بالمدارس
والتي تعتمد على التقنيات الحديثة بأن تكون نسبة 25% من المدارس تلبي معايير التقنية
المعتمدة للعام ،2008 وأن توفر الشبكة والأنظمة التقنية للجميع في المدرسة على مدار
ساعات اليوم الدراسي.
وشددت الخطة التشغيلية على ضرورة تحقيق اتصال إلكتروني شامل بين المنازل والمدارس خلال
العام الجاري.
وتطمح الوزارة إلى تحسين وتطوير الأداء النوعي للإداريين والمعلمين من خلال تطبيق نظم
وسياسات وإجراءات متطورة لإدارة الموارد البشرية خلال العام الجاري، مؤكدة أن تكون
نسبة 100% من الهيئات الإدارية في المدارس الحكومية مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة خلال
العام ،2009 وأن تكون نسبة 60% من المواطنين من بين العاملين في مجال التعليم في عام
.2008
مبانٍ وهيئات
وفيما يخص الهدف الخامس الذي يتلخص في تطوير وتحسين المباني المدرسية وتزويدها التجهيزات
والوسائل بما يتلاءم مع المعايير التعليمية الحديثة بما يتيح للمدارس إمكانية طرح وتنفيذ
المناهج والأنشطة المطورّة، حددت الوزارة أن تلبي 15% من مرافق المدارس معايير التعليم
الحديثة العام الجاري، إلى جانب الوصول إلى أن تكون نسبة الصيانة السنوية للمدارس 15%
أيضاً.
وحول التطوير المهني للعاملين الذي يمثل الهدف الاستراتيجي السادس، تسعى الوزارة إلى
أن تكون نسبة 100% من الهيئات التربوية حاصلة على شهادات في تقنية المعلومات ومشاركة
في مؤتمرات دولية خلال العام الجاري، إضافة إلى أن تكون 25% من الهيئات التعليمية حاصلة
على شهادات تربوية في التدريس.
وأكدت الوزارة أن العام الجاري سوف يشهد وفقاً للخطة التشغيلية ''للتربية'' تشكيل مجلس
استشاري وطني لأولياء الأمور، مع تشكيل 90% من المدارس لمجالس أولياء الأمور، وأن تعقد
30% من المدارس شراكات مع الهيئات والمؤسـسات المجتمعية المحلية.
ويهدف ذلك إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي السابع بمشاركة أولياء الأمور في متابعة تطور
الأداء الأكاديمي لأبنائهم وتزويد المهتمين في المجتمع بمعلومات كاملة حول مسيرة وأداء
النظام التعليمي.
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
حنيف: تطبيق معايير عالمية لتطوير التعليم
مجلس أبوظبي للتعليم يسهم في تطوير المناهج