جريدة دار الخليج - الخميس 20 اكتوبر 2011

البيئة والمياه تحدد أوقات استخدام الضغوة
حمدان بن زايد يصدر قراراً يسمح باستخدام شباك الغزل في صيد الأسماك المهاجرة

أبوظبي - “الخليج”:
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً يسمح بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية، المعروفة محلياً باسم “الغزل” في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 حتى 31 مارس/ آذار 2012م، بالتزامن مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك . وأشار سموه إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وقطاع الصيد حول الأمور ذات الصلة، كما أشاد بروح التعاون التي أبدتها جميع الأطراف، وبينهم الصيادون .
ذكر سموه أن الحكومة تدرك بأن قطاع الثروة السمكية يحتل موقعاً مهماً ليس في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد فحسب، بل تقليدياً في حياة الناس أيضاً، وفي حين أن الفوائد الاجتماعية الاقتصادية من الثروة السمكية قد يكون لها الأولوية بالنسبة لصناع القرار، إلا أن تلك الفوائد لا يمكن تحقيقها من دون ضمان الاستدامة البيولوجية لمخزون الأسماك، ولذلك لا بد أن تقوم إدارة الثروة السمكية بمعالجة مسألة استدامة مخزون الثروة السمكية، لكي تضمن استمرارية الحصول على فوائد تلك الثروة، وفي ذلك يلعب قطاع الصيادين دوراً مهماً، وفي هذا الصدد يجب أن تؤسس علاقة تعاون حقيقية بين الحكومة وقطاع الصيادين، بغرض صون الثروة السمكية وضمان استدامتها في المستقبل .
وأضاف سموه: إننا نرى ضرورة الاستمرار في حوار مفتوح بين كل أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومة وأفراد الجمهور، حول إدارة الموارد بوجه عام، وإدارة الثروة السمكية بصفة خاصة .
يأتي القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد، وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة .
ويعتبر نشاط الصيد من الأنشطة الاقتصادية المهمة في إمارة أبوظبي، وأشارت الدراسات إلى أن العديد من أنواع الأسماك عانت من انخفاض كبير في أعدادها خلال السنوات الأخيرة، ويرجع السبب الرئيس وراء ذلك إلى أن بعض الأنواع يتم صيدها بمستويات تفوق المستوى المستدام .
وتم التوصل إلى القرار الجديد عقب سلسلة من المشاورات المكثفة بين هيئة البيئة - أبوظبي وممثلين عن الصيادين وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ووزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى .
وتعتبر إدارة الثروة السمكية في الإمارة من ضمن مسؤوليات هيئة البيئة - أبوظبي، إلى جانب مسؤوليتها في مراقبة مستويات المخزون السمكي، وتعمل الهيئة في شراكة مع أصحاب المصلحة لتشجيع الممارسات المستدامة، ولدعم المبادرات التي تعزز من السلوك المستدام للمستهلك .
وأثنت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، على مستوى التعاون بين مختلف الأطراف موضحة، أن موارد الثروة السمكية لا يمكن إدارتها بفعالية من دون تعاون الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويعتبر هذا التعاون عنصراً أساسياً في تنفيذ القوانين واللوائح وتحقيق الغرض منها .
وأضافت المبارك: لثرواتنا السمكية أهمية كبيرة بالنسبة لتراثنا ورفاهيتنا على حدٍ سواء، وتعتبر حمايتها لمصلحة الأجيال الحالية، وفي المستقبل ضرورة ملحة ونتحمل جميعنا المسؤولية تجاه ذلك .
وأشاد علي المنصوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، بالتعاون بين الصيادين والجهات الحكومية المعنية، وشدد على ضرورة استمرار هذا التعاون .
وشدد أحمد ثاني مرشد الرميثي من ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على أهمية إشراف الحكومة على إدارة وحماية الثروة السمكية، قائلاً: عندما كنت صغيراً كان عدد الذين يمارسون مهنة الصيد محدوداً، وكان الجميع من المناطق المحيطة على دراية بالقواعد التي يضعها مجتمع الصيد وكان الجميع حريصين على احترام تلك القواعد .
من جهة أخرى، أعلنت وزارة البيئة والمياه السماح لصيد الأسماك السطحية المهاجرة، بطريقة الحلاق (التحويط) خلال الفترة من بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى نهاية ابريل/ نيسان ،2012 تعزيزاً لمخزون الدولة من الأسماك القاعية، وتقليل جهد الصيد المركز عليها، ولإتاحة الفرصة لها للنمو والتكاثر، ومن هذه الأسماك المهاجرة الكنعد والخباط والقباب والصدا والقرفة .
كما أصدرت الوزارة قراراً بتنظيم صيد الأسماك الساحلية بطريقة الضغوة، في كل من إمارتيّ رأس الخيمة والفجيرة والمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، وقد حدد القرار مواصفات الشباك، والمناطق التي يمنع فيها صيد الأسماك الساحلية بطريقة الضغوة، في إطار المحافظة على الثروة السمكية وإدارتها بصورة مستدامة، باعتبار أن الثروة السمكية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي .
ويهدف القرار إلى إيقاف بعض الممارسات، التي تلحق أضراراً بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وتهدد مخزون الثروة السمكية في الدولة، وتسبب بانقراض بعض أنواع الأسماك .
وقد حددت الوزارة أوقات الصيد بالضغوة من الفجر حتى المغرب، نظراً لأن الصيد بهذه الطريقة خلال الليل أو ما يطلق عليه ب”ضغوة البايت” له العديد من السلبيات، أبرزها تتمثل في أنها ترفع جهد الصيد الموجه للأسماك، ويتم صيد الأسماك المحملة بالبيوض، والتي تقترب خلال الفترة المسائية من الشاطئ لوضع هذه البيوض، كما تتسبب كذلك في جرف البيئة القاعية، وتدمير الشعاب المرجانية والصيد العشوائي .
ومن النتائج السلبية الأخرى أن الصياد يتخلص من الأسماك الصغيرة، التي لا تعود عليه بالعائد المناسب بتركها على الشواطئ، مما يتسبب في هدر هذه الأسماك، وعدم إعطائها فرصة للنمو، كذلك انتشار الروائح الكريهة، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إصدار القرارات لتنظيم هذه الطريقة من الصيد .

قانون رقابة الصيد
قانون في شأن تعديل قانون رقابة الصيد
قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار وزاري بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعي
قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم الصيد بإمارة دبي
قرار في شأن تنظيم الصيد بالمناطق المعروفة بالبحور
قرار وزاري في شأن إصدار وتجديد تراخيص للعاملين على سفن الصيد
قرار بشأن إعادة تسمية ممثلي قيادة مجموعة حرس السواحل في لجان تنظيم الصيد
قرار مجلس الوزراء في شأن تركيب أجهزة لاسلكية للاستغاثة والإنقاذ بسفن الصيد والنزهة البحرية
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2001م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعميم بشأن الصيد
أمر بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعي في المياه البحرية لإمارة دبي
4 قوارب تجارية تخالف قوانين الصيد بدبي
قرار بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في أبوظبي
قرار بتنظيم صيد الأسماك المهاجرة بـ"الحلاق" في رأس الخيمة