جريدة البيان - الأثنين 27
فبراير 2012
نقاشات ساخنة في منتدى «نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية»
المصدر: دبي ــ
مصطفى الزرعوني
انطلق أمس منتدى "نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية" الذي نظمه معهد دبي
القضائي في فندق انتركونتننتال ويستمر يومين ويناقش العلاقة بين القانون والإعلام
ودورها في دفع عجلة التنمية الشاملة على مختلف المستويات ويشارك في المنتدى مجموعة
من القضاة والإعلاميين والمحامين والأكاديميين.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي" في افتتاح
المنتدى: إن تنظيم "منتدى القضاء والإعلام" يأتي انطلاقاً من إيمان "معهد دبي
القضائي" بأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والإعلامية، مشيراً إلى حرصه على
توفير منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين القضاة والإعلاميين وتعزيز التعاون والتباحث
وتنسيق الجهود للوصول إلى استراتيجيات وتوصيات شاملة من شأنها إيجاد علاقة تكاملية
وأطر سليمة تنمي العلاقة القضائية الإعلامية.
وأكد السميطي أن مشروع المنتدى يمثل ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رئيسية للأمن
والنزاهة والشفافية وحماية الحريات وضمان حقوق الإنسان وبناء مجتمع آمن قائم على
نظم وتشريعات متكاملة ومطابقة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وقادرة على تلبية
الاحتياجات المحلية.
وأضاف: إن المنتدى يستقطب مشاركة واسعة من أعضاء السلطة القضائية بالدولة والمؤسسات
الصحفية والإعلامية ونادي دبي للصحافة ومحاكم دبي والنيابة العامة وشرطة دبي ودائرة
الشؤون القانونية. وتؤكد هذه المشاركة أهمية الحدث بوصفه بوابة لتعزيز التعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام القضائي والسلطة الإعلامية وتكثيف الجهود
المشتركة وضمان الأمن والأمان والعدالة والحريات.
الجلسة الأولى
وتراشق الحقوقيون والإعلاميون التهم في موضوعية نشر المعلومات والقضايا وعلى
مدى صحتها في الجلسة الأولى التي ناقشت ثلاثة محاور هي واقع التناول الإعلامي
القضائي وتحدثت بها الدكتورة حصة لوتاه الأستاذة المساعدة في قسم الاتصال الجماهيري
في جامعة الإمارات والمحور الثاني "الإعلامي الحديث وأثره على الحكم القضائي" تحدث
فيه مصطفى حميد الطامي من كلية المعلومات والإعلام في شبكة جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا والمحور الثالث حول ضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام
تحدث فيها المحامي عصام التميمي.
وأدار الجلسة الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات الذي
أشار إلى أن علاقة القضاء بالإعلام متجاذبة فكلاهما ينشد الحقيقة ويعمل لصالح
المجتمع، موضحاً أن الإعلام يعمل على إظهار الحقائق وخدمة المجتمع والقضاء الذي
يستظهر الحق وفقاً للأدلة.
ترسيخ دولة القانون
وقالت الدكتورة حصة لوتاه: إن القضاء يعمل على ترسيخ دولة القانون فهو حر أما
الإعلام فعليه حماية خصوصيات الأفراد والتوعية بالحقوق العامة والواجبات والتوعية
في القضايا، مشيرةً إلى وجود شكوى تدور حول عدم احترام الإعلام لحقوق الفرد.
ونوهت بأهمية أن يتمتع الإعلامي بشيء من الثقافة القانونية وأن يسود الاحترام ويجب
أن يكون هناك اعتراف بالسلطتين، ودعت إلى تعديل قانون المطبوعات الذي لا يشمل
التلفاز ولا وسائل التواصل الاجتماعي وهذه من الإشكاليات وعلى الدولة تجاوزها.
كما أشارت إلى وجود ضعف في مفهوم التخصص في الإعلام فهو مهنة من لا مهنة له، مبينةً
أن هناك غياب الدور التوعوي في وسائل الإعلام وسيادة مفاهيم الإثارة ونشر القضايا
وهذا كوسيلة للتسويق وليس للتوعية.
وقال مصطفى الطامي: إن القضاء يعتمد على القناعات والمعلومات ولا بد من دور لوسائل
الإعلام فيها، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر لأساليب العمل الصحفي
إلا أنها تحرك الرأي العام وهو ما قد يوقد عمليات التضليل والعمل والدعاية لواقع
وهمي والذي قد يقع تحته قضايا كبرى.
واستطرد في شرح تاريخ الإعلام وتطوره والأساسيات التي بني عليها منذ بدايته في
الكتابة على الصحف وحتى تاريخنا الحالي.
القضاء والإعلام
ومن جهته قال المحامي عصام التميمي: إنه لا يوجد نزاع بين القضاء والإعلام بل
كلاهما مكمل للثاني، مؤكداً أن القضاء في الدولة نزيه وبعيد عن التأثير الإعلامي
والسياسي.
وأشار إلى أن الحرية موجودة لدى الصحافة ولكن لا تتعدى على حرية الآخرين وهناك ضمان
في قانون المطبوعات، موضحاً أن القاضي يملك الحق في منع النشر وهذا في حدود نادرة،
حتى إن قضايا الأحداث والأسرة فهي سرية.
ولفت إلى أنه خلال متابعة القضايا المنشورة في الصحف أظهر أن 70% من المنشور ليس
صحيحاً ويتناول أمور الانفعاليات الشخصية وهذا يؤثر في إثارة الشحن بين المجتمع
لكنه لا يمكن التأثير على القضاء.
الجلسة الثانية
جاءت تحت عنوان "دور القضاء والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع".
وتطرقت الجلسة الثانية لدور القضاء والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع
والتي أدارها الدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا وتحدث فيها القاضي الدكتور خليل إبراهيم القاضي بمحكمة استئناف دبي
والإعلامي سامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات الــيوم والمحامي عبدالمنعم
سويدان.
وقال الدكتور الشهابي الشرقاوي: إن الإعلامي يتحرى فرقعة الخبر أكثر من التحري عن
الحقيقة وإن الإعلام سلطة على كل السلطات الموجودة وليس سلطة رابعة فقط.
وقال القاضي خليل إبراهيم: إن القاضي بشر يتأثر بالمجتمع الذي حوله إلا أن القانون
منعه من المشاركة السياسية والعمل التجاري وإفشاء سر الجلسات، لذا يقوم القاضي بترك
كل عواطفه خارج باب القاعة والنظر في الأدلة التي أمامه.
وأشار إلى أن القضاة لا يكونون معروفين لدى المجتمع وهي ظاهرة صحية لعدم ظهورهم في
الإعلام، مطالباً بناد للقضاة والمشاركة في سن التشريعات وإنشاء مركز رصد إحصائي
لكل محاكم الدولة لمعرفة جوانب الخلل.
ومن جهته قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي: إن العلاقة بين
القاضي والصحافي فيها حذر حيث إن القضاة لا يحبذون التعامل مع الصحافيين إلا أن
الشراكة حتمية في ما بينهم حيث إن كلاهما مهتم بالمجتمع ونشر التوعية وهو ما يساعد
على الرد.
ولفت إلى أن ما يتم نشره في الصحف مأخوذ من المحاكم والقضاء وهو نوعية الجرائم في
ساحات القضاء ولا يمكن لأي صحافي أن يبدي رأيه في أية قضية تنشر.
وأضاف: إنه حسب دراسات أظهرت أن الجانب الأول الذي يستهوي القراء هو السياسة
والثاني الجرائم وهي انعكاس للمجتمع والثالثة الشائعات التي لا يحبذها.
وأشار إلى أن صحيفة الإمارات اليوم في العام 2008 توجهت للمشاركة المجتمعية وصنع
القرار وعليه تم إطلاق حملات عن بعض الأمور السلبية من خلال النظر في القضايا التي
تنشر تتم معرفة الجوانب السلبية التي بدأت بالظهور في المجتمع وبعدها يتم إعداد
حملة توعية للحد من هذه الممارسات الخاطئة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في
شأن السلطة القضائية الاتحادية
دائرة القضاء تنظم مائدة مستديرة حول «القضاء والإعلام»