موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    شركات وتأمين    «مالية الوطني» تستكمل مشروع قانون الشركات وتقرير المعاشات

جريدة البيان - الإثنين 23 أبريل 2012

«مالية الوطني» تستكمل مشروع قانون الشركات وتقرير المعاشات

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العشرين، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع اتحادي في شأن «الشركات» برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة. وصرح علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات بحضور ممثلين من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وجمعية الاجتماعيين واطلع الأعضاء على الإجراءات المتبعة لديهم في تنظيم عمل الشركات. كما اطلعت اللجنة على مشروع تقرير اللجنة حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» .
لاعتماده ورفعه لمكتب الرئيس، استعداداً لمناقشته في جلسات المجلس القادمة. ويناقش موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي تختص الهيئة بتطبيق قواعد المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية عدداً من المحاور التي تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنوات (2008-2010)، والخطة الاستراتيجية المستقبلية (2011 -2013)، وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها، وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع كل علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبد الله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد بالحطم العامري، ومحمد سعيد الرقباني أعضاء المجلس، والدكتورة مريم أحمد الشبيبي عضوة جمعية الاجتماعيين، والمستشار مصطفى البنداري من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.


 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
قرار رقم (25) لسنة 1991بشأن إجراءات تطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة 
قرار رقم (20) لسنة 1989 بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة 
قرار رقم (1) لسنة 1989م في شأن تسمية السلطة المحلية المختصة في إمارة الفجيرة بتطبيق قانون الشركات التجارية 
إعـــــلان في شأن الشركات التجارية وتعديلاته 
«الوزارية للتشريعات» تناقش مشروع الشركات التجارية 
الانتهاء من مناقشة «الشركات التجارية» 
اللجنة الفنية للتشريعات تنجز مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية 
إصدار قانون الشركات التجارية