جريدة الامارات اليوم - الثلاثاء 30 أبريل 2013

لجنة في «الوطني» تعتزم التوصية بتوحيد الأنظمة التشريعية للأوقاف

محمد عثمان - دبي
أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والأوقاف في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، بأن اللجنة تدرس إصدار توصية بتوحيد الأنظمة التشريعية والتنظيمية للأوقاف في الدولة، لتوحيد الخدمات الوقفية المختلفة بين الإمارات، لتشمل دور رعاية الأيتام، ومدارس ومنشآت طبية.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة توصلت من خلال اجتماعات مكثفة في الفترة الأخيرة مع مؤسسات وقفية، إلى أن هناك تفاوتاً في الإجراءات يسهم في إحداث حالة من استقطاب الذين ينوون تخصيص عقارات وأراضٍ وغيرهما وقفاً، ولذا وجدنا أنه من الضروري تدارك الإشكالية من خلال توحيد المعايير اتحادياً».
وأضاف أن الإمارات تحتاج إلى نشر ثقافة الأوقاف على مستوى الأفراد، وتشجيعهم وتحفيزهم عليها، بما يتيح موارد متنوعة للمشروعات الوقفية وللهيئات.
وتابع الأعماش أن الوقف محور أصيل من محاور التكافل الإسلامي، وبني عليه كثير من عمليات التواصل الاجتماعي والتراحم، فيما تحتاج ثقافة الوقف إلى نشرها وإيصالها إلى الناس، خصوصاً في إسهامات يمكن إضافتها مثل رعاية المريض، ورعاية الجار، وتوفير المسكن لغير القادرين، ورعاية التلاميذ الصغار وتقديم خدمات التعليم لهم.
من جهته، اعتبر مقرر اللجنة، سلطان السماحي، أن الهيئات والمؤسسات الوقفية في الدولة ينبغي أن تكون لها مظلة اتحادية تعمل من خلالها، فلدينا في الإمارات مشروعات وقفية منذ ما يزيد على‬90 عاماً، بينما وجدنا أن ثمة تناقصاً لافتاً في الأوقاف الخاصة على مستوى الدولة، وبات الاعتماد بشكل كبير على انتظار الدعم من مؤسسات خيرية.
وأضاف أن التوصية بتوحيد الأنظمة التشريعية والتنظيمية للأوقاف تسعى إلى الاستفادة من الأوقاف في تنفيذ مشروعات استثمارية مستقبلية، تدر عوائد مالية على الأوقاف، ليتم الاستغناء تدريجياً عن الدعم الحكومي للمؤسسات الوقفية، فيما ستشتمل التوصية على خطة تستغني عن المساهمات الحكومية بنسبة ‬60٪ تقريباً، وبعد فترة من الزمن من الممكن أن تستقل الأوقاف مالياً بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (29) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف 
قانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر 
قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري
قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2011 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب وموضوعات لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس الوطني