جريدة الاتحاد -
الأحد22يونيو2014
تشكيل لجنة مختصة ومعايير وضوابط لعملية الصرف
«الشؤون» تخصص 5,2 مليون درهم لدعم جمعيات نفع عام
سامي عبدالروؤف
(دبي)
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 5,2 مليون
درهم لدعم البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعيات ذات النفع العام للعام الجاري،
منها 4,6 مليون درهم كإعانة سنوية تستفيد منها جمعيات وفق معايير وضوابط محددة،
و600 ألف درهم كتعويض للجمعيات مقابل استهلاك الكهرباء والماء.
وقال ناجي الحاي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة في تصريح لـ «الاتحاد»،
إنه «سيتم تحديد عدد ونوعية الجمعيات المستفيدة من الدعم، من خلال لجنة سيتم
تشكيلها في يوليو المقبل، تتولى دراسة تقارير متابعي أداء الجمعيات، وفق مجموعة
معايير وضوابط حددها القانون، وبالتالي يصرف الدعم وفق منهجية محددة وآلية عمل
واضحة». وأضاف أن 51 جمعية نفع عام متنوعة استفادت من دعم الوزارة العام الماضي،
متوقعاً زيادة هذا العدد في العام الجاري بنحو 5 إلى 6 جمعيات. وأشار أنه ليس من
المفترض أن تحصل الجمعيات المستفيدة في العام الماضي على دعم في العام الجاري،
وكذلك يمكن أن تختلف قيمة الدعم المقدم في العام الحالي، حسب الضوابط الحاكمة
لتقديم الدعم وتحديد قيمته.
وأوضح الحاي أنه من الأسس التي ستحكم اللجنة في عملية منح الإعانات «الاعتمادات
المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة، وحجم الخدمات الاجتماعية
والإنسانية التي تقدمها الجمعية داخل الدولة، ومدى نجاحها في ذلك، وتوافر الموارد
الذاتية والمالية للجمعية، وحجم الالتزامات المترتبة عليها، ونتائج الحسابات
الختامية للجمعيات، والفائض النقدي، إضافة إلى مدى التزامها وتطبيقها لأحكام
القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
والقرارات واللوائح والأوامر المنفذة له وتعاونها مع الوزارة».
وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، فهناك 150 جمعية نفع عام متنوعة على مستوى
الدولة، تضم الجمعيات النسائية، وجمعيات الفنون الشعبية، وجمعيات الجاليات،
والجمعيات الإنسانية، وجمعيات الخدمات العامة والثقافية. وأشار الحاي إلى تخصيص
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع دعماً لبرامج وأنشطة جمعيات الفنون الشعبية
والمسارح، ودعماً للصحف والمجلات التي تصدرها الجمعيات ذات النفع العام على مستوى
الدولة، ودعماً إضافياً للبرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعيات للمشاركة في
احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة أن دور الدولة في دعم الجمعيات ذات
النفع العام واضح لقيام العديد من الهيئات والجهات، سواء الاتحادية أو المحلية،
بتقديم الدعم المادي لهذه الجمعيات، منها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة
والشباب وتنمية المجتمع وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الثقافة والإعلام
بالشارقة، ومجلس دبي الرياضي، وغيرها من الجهات والهيئات.
وشدد على أن «دور الدولة لا يقتصر فقط على توفير الدعم المادي للجمعيات، فهناك
أنواع أخرى من الدعم يقدم لتلك الجمعيات مثل قيام بعض الحكومات بتوفير المقرات
للجمعيات أو تعويضها مقابل استئجار تلك المقرات، وتخصيص أراض باسمها ومنحها الدعم
المادي الكافي لبناء مقرات له». كما أشار إلى قيام حكومة الشارقة بتأمين بعض
المقرات للجمعيات، ومنحها مقرات في مناطق حيوية من الإمارة، فتم تخصيص قناة
القصباء، وهي إحدى الوجهات السياحية للإمارة لاحتضان العديد من الجمعيات دون أدنى
مقابل. وحث الحاي، جمعيات النفع العام التي لديها فائض مالي، على تشجيع استثمار
الأموال الزائدة عن حاجتها، بما يعود عليها بالنفع لتحقيق أهدافها، والبحث عن مصادر
تمويل ذاتية، واستحداث أنواع جديدة من الشراكات والدعايات والرعاة لدعم أنشطة
وبرامج الجمعية.
مبادرة وخطط
وقال الحاي إن «العمل التطوعي يحظى باهتمام كبير من الجهات الحكومية بالدولة، منها
وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة هذا القطاع اهتماماً خاصاً
في خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 - 2016)، للنهوض بتلك الجمعيات والمساعدة على
تطويرها من أجل أداء أفضل لأدوارها في المجتمع».
وأضاف «تتضمن استراتيجية الوزارة عدداً من المبادرات والأنشطة، منها مبادرة تطوير
العمل الطوعي، وتضم تلك المبادرة عدداً من الأنشطة الرئيسية، من أهمها إطلاق جائزة
«التخطيط الاستراتيجي للجمعيات ذات النفع العام»، بالتعاون مع جمعية الإمارات
للتخطيط الاستراتيجي، إحدى الجمعيات المشهرة، من أجل نقل ثقافة وتوجهات حكومتنا
الرشيدة حول التميز للقطاع الأهلي لتشجيعه على تقديم أفضل الخدمات، وفق معايير
التميز والجودة، ورفع روح المنافسة بين مؤسساته».
وأشار إلى مبادرة «مساهمات» التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة، مواطنين أكانوا أم
مقيمين، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، على تحمل مسؤولياتهم
الاجتماعية، حيث تشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل
التطوعي داخل الدولة، فضلاً عن عزم الوزارة إعداد قاعدة بيانات وطنية عن المتطوعين
والعمل التطوعي، تشمل بيانات المتطوعين، والمؤسسات التطوعية، وذلك خلال العام
المقبل 2015. ونوه بتنفيذ البرامج التطوعية المطروحة من قبل المؤسسات كافة المعنية
بالعمل التطوعي، وذلك كله وفق سياسة تنظيم العمل التطوعي.
تحديات وصعوبات
وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل التطوعي، قال الحاي «رغم أهمية هذا القطاع
باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، إلا أنه لا يخلو من التحديات والصعوبات التي
قد تعوقه عن تحقيق أهدافه بكل كفاءة وفعالية». وأضاف «من أهم هذه التحديات عزوف
الشباب عن الانخراط في عضوية الجمعيات لأسباب مختلفة، في مقدمتها تزايد الأشغال في
الأمور الحياتية الخاصة، وتزايد الاعتماد على الجهات الرسمية في تقديم الخدمات
الاجتماعية».
وأشار إلى انعدام أو ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات بعضها البعض، خاصة
في نطاق الأنشطة والبرامج المتشابهة والمقدمة إلى الفئات نفسها، ما يؤدي إلى
الازدواجية وبعثرة الإمكانات وضعف التنفيذ والفاعلية، وغياب ثقافة التطوع لدى
المجتمع، وضعف مشاركة أعضاء الجمعيات فيما تقدمه من أنشطة وفعاليات، والاقتصار في
كثير من الأحيان في ذلك على أعضاء مجلس الإدارة، ما يؤدي إلى قلة الوعي بالعمل
التطوعي. وأشار إلى مسألة ازدواجية وتعددية العضوية في عدد من الجمعيات، حيث يقوم
بعض الأعضاء بالاشتراك في أكثر من جمعية، ما يؤدي لتشتيت الجهود وإضعاف المساهمة،
وتقليل الفاعلية على المدى الطويل.
وأشار الحاي، إلى أهمية القيام بحملات توعية لحث القطاع الخاص على زيادة دوره تجاه
دعم العمل الأهلي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لديه، والعمل على تنمية قدرات
المنخرطين في العمل الأهلي وزيادة خبراتهم ومهاراتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية
وملتقيات علمية متخصصة في مجال إدارة مؤسسات القطاع الأهلي.
قانون
رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (2) لسنة 2008م في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1974 في شأن شروط الترخيص للجمعيات ذات النفع العام في جمع
المال
قرار
وزاري رقم (193) لسنة 1999م بشأن الموافقة على إصدار النظام المالي الموحد للجمعيات
ذات النفع العام
6
,4 مليون من "الشؤون الاجتماعية" لدعم جمعيات النفع العام في 2013