جريدة دار الخليج - الثلاثاء 26 مايو 2015

«الشؤون الاجتماعية» تتيح لها الاستثمار لزيادة مواردها
المر: نهدف إلى تفعيل دور جمعيات النفع العام بالحياة البرلمانية

دبي - أمين الجمال:
أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن ملتقى «نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام» الذي يعد الأول من نوعه الذي يُعقد في دولة الإمارات يهدف إلى بلورة آفاق جديدة لتطوير وتفعيل دور هذه الجمعيات ومشاركتها الفاعلة بالحياة البرلمانية وبأعمال وأنشطة المجلس، ويُعتبر تواصلاً من نوع آخر بين البرلمانيين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته المجتمعية.
أفادت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تفتح باب الاستثمار أمام جمعيات النفع العام، لزيادة موارد تمويلها، مشيرة إلى ضرورة وضع نظام حوكمة لمراقبة أموال الجمعيات
وأضافت :أن الوزارة طرحت دراسة لإمكانية تعهيد بعض خدماتها لجمعيات نفع عام، بحيث تقوم هذه الجمعيات بمتابعة تنفيذ الخدمات في جهات معينة تتبع الوزارة كدار رعاية المسنين التي يمكن أن توكل إدارتها للجمعيات.
جاء ذلك خلال ملتقى «نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام» الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في دبي وتفصيلا، أوضح المر أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع، والوقوف على الفرص والتحديات والآراء والمقترحات لبناء شراكة استراتيجية معها، وإيماناً منهما بالدور الحيوي لجمعيات النفع العام وأشار إلى أن جمعيات النفع العام تُمثل ركناً أساسياً ومكملاً للحياة البرلمانية فجمعيات النفع العام المتفاعلة عن قرب وبعمق مع معطيات مختلف جوانب العمل البرلماني، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع التشابك مع الشرائح
وأكد أن المجالس البرلمانية هي أكثر المؤسسات تشابكاً مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع، وبحكم المسؤولية الاجتماعية لجمعيات النفع العام وقربها من تَلمس قضاياها وهمومها وحاجاتها في مختلف المجالات، تستطيع أن تنقل وتطرح هذه القضايا والمشكلات، طرحاً موضوعياً بالمشاركة والنقاش والحوار مع البرلمانيين دور الجمعيات
كما قالت الرومي، إن الترابط الوثيق بين أدوار القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والخاص) يحتم عقد شراكات وتوزيع المسؤوليات وتقسيم المهام، فلم يعُد ممكناً لأي قطاع العمل بمعزل عن القطاعين الآخرين، فالتحديات التنموية كبيرة وكثيرة.
وأضافت في العقود الثلاثة الأخيرة تغيرت أنماط وأشكال الرفاه، وانتقلت الدولة من دور الحاضن والراعي والضامن والمسؤولة عن سياسات التنمية الاجتماعية إلى أدوار حديثة غير معهودة، فانحسر دورها التقليدي وتقلص لصالح القطاع الخاص الذي تنامى بقوة ليس فقط في المجال الاقتصادي بل الاجتماعي أيضاً ولفتت إلى أن بناء الشراكات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة لا غنى عنها، فالحكومات اليوم تسعى لتلك الشراكات أكثر من القطاع الأهلي أو الخاصن وأكدت أن الشراكات الناجحة تتطلب أهدافاً واضحة وأداءً فعالاًً، والكثير من الجهد والتخطيط السليم وقرارات مدروسة .وأشارت إلى أن الحكومة تعوّل كثيراً على دور القطاع الأهلي وتتجه إلى فكرة «تعهيد» خدماتها وإدارة مؤسساتها إلى الجمعيات، وهذا يشير إلى الأهمية الاستثنائية التي يتميز بها القطاع الأهلي كونه قطاعاً غير ربحي
وأضافت: إن قيادتنا الرشيدة أدركت أن القطاع الخاص والأهلي شركاء لا غنى عنهم لتسيير عملية التنمية لما يتوفر في القطاعين من قدرات وإمكانيات ومقومات يمكن الاستفادة وأشارت إلى أن الحكومات تسعى لعقد شراكات استراتيجية وتعمل جاهدة على إنجاحها، فمثلاً حكومة دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات الهامة مع منظمات دولية كالأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من المنظمات بقصد الاستفادة من الأدوات والمعرفة التي تملكها تلك المنظمات والشراكات
وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بأن المرحلة القادمة ستتوجه الحكومة بشكل جدي إلى سياسة (التعهيد) وإلى بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى من خلال تكليف جمعيات ذات النفع العام أو شركات خاصة لتقديم الخدمات نيابة عن الحكومة وذلك لتخفيف العبء المادي والمالي على الدولة واختتمت الوزيرة كلمتها بعدة توصيات منها،مراجعة وتحديث أهداف وأغراض الجمعيات بما يعزز ويقوي التوجه للشراكات، واعتماد التخطيط الاستراتيجي لجميع الخطط والبرامج، والتركيز على تطوير الأداء ورفع الكفاءة، وتبني معايير الجودة وقياس مؤشرات الأداء وتقييم مستمر للنتائج والمخرجات، وتقديم منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات متوافقة مع الرؤى والاستراتيجيات الحكومية، والعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية على نطاق أوسع، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والتميز
تحديات تواجه الجمعيات
بدأت أعمال الملتقى بعقد المحور الأول بعنوان «التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام» بإدارة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، قدم خلاله ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان«علاقة جمعيات النفع العام بالمجتمع وتطويره» للدكتورة مريم لوتاه أستاذة بقسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات، والثانية بعنوان «التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام في بناء علاقات شراكة استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية» قدمها زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والورقة الثالثة بعنوان «الخبرة الدولية والإقليمية في التعامل مع التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام» قدمها محمد أحمد سالم العوض المستشار القانوني بمجلس الأمة الكويتي.
وقالت الدكتورة لوتاه: «إذا وضعنا في الاعتبار أن الهدف من إنشاء جمعيات النفع العام هو الشراكة التنموية بين الدولة وهذه الجمعيات ومساهمتها في توفير الخدمات لشرائح وفئات مختلفة من المجتمع، فإن تلك العلاقة ذات بعدين أساسيين: الأول يتمثل في الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة لهذه الجمعيات ، والبعد الثاني فيتمثل في الإشراف الرقابي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على سير عمل هذه الجمعيات.
التحديات القانونية
وتناول زايد سعيد الشامسي التحديات القانونية التي تواجه الجمعيات ذات النفع العام والتي اختصرها بمحورين الأول حمل عنوان النصوص المقيدة فيما شرح في الثاني التشريعات المطلوبة
وسلط الدكتور محمد أحمد سالم العوض المستشار القانوني بمجلس الأمة الكويتي الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في مجريات الأمور العامة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومساهمتها في صنع القرار والتشريع.
شراكة استراتيجية
وتضمن المحور الثاني الذي عقد بعنوان « نحو شراكة استراتيجية بين جمعيات النفع العام والمجلس الوطني الاتحادي والحكومة» وبإدارة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثلاث أوراق عمل: بعنوان «رؤية وتصور المجلس نحو بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام» قدمها أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وورقة بعنوان «دور جمعيات النفع العام في دعم برنامج التمكين السياسي» قدمها الدكتور خالد محمد حسن المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وورقة بعنوان «رؤية وتصور الحكومة نحو بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام» أحمد محمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واستعرض أحمد المنصوري رؤية وتصور بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام وأهم متطلبات والصعوبات التي تواجه هذه الشراكة، وتقديم نموذج مقترح لتعزيز علاقات التعاون المشتركة.
مظلة للجمعيات
وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس أن المجلس يحرص في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية لا سيما التشريعية على دعوة ممثلي جمعيات النفع العام للاستشارة في مختلف التشريعات التي ترد إلى المجلس وهناك قوانين تم دعوة جميع جمعيات النفع العام لحضور الجلسات والمناقشة.
60 مليون درهم دعم للجمعيات
أفاد أحمد محمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، بأن الجمعيات تلقت دعماً يزيد على 60 مليوناً و400 ألف درهم، خلال العام 2014، موضحاً أن وزارة الشؤون ا دعمت هذه الجمعيات ب5.4 مليون درهم، وتدعمها وزارة الثقافة والشباب وخدمة المجتمع بمبلغ مماثل ،وقدمت الحكومات المحلية لهذه الجمعيات دعماً خلال العام الماضي زاد على 50 مليون درهم.