جريدة البيان - الخميس 29 ديسمبر 2016م

تلجأ لها بعض الأسر لرخصها وتفتقد أدنى مقومات الرعاية
حضانات «الشقق».. أطفالنا ضحايا الإهمال

الشارقة - نورا الأمير
تلجأ شريحة من الأمهات العاملات إلى وضع أطفالهن في حضانات الشقق المنزلية غير المرخصة، رغم تحذيرات الجهات المختصة من خطورتها، كونها أقل تكلفة في ظل ارتفاع أسعار الحضانات بصورة كبيرة وعدم ارتباطها بمواعيد محددة، فيما يضع البعض هذا السلوك في خانة قلة الوعي بخطورة وضع الأطفال بأيدي أشخاص غير مؤهلين، وفي بيئات غير مخصصة لهم واتخاذ شريحة من الناس موقفا سلبيا بعدم الإبلاغ، رغم تواجد هذه الحضانات بين الأحياء السكنية وفي البنايات والأبراج، غافلين المخاطر التي تحيق بالتكتم عليها لو كان دون قصد، ونتيجة لذلك يقع الأطفال ضحايا لإهمال مزدوج يبدأه الأهل وينتهي عند غير المؤهلين لرعاية هذا الفئة العمرية.
مختصون يحذرون من خطورة هذه الحضانات كونها تفتقر للاشتراطات المطلوبة لرعاية الأطفال وعدم مقدرة سيدة واحدة غير مؤهلة في الأساس على الاعتناء بعدد كبير من الأطفال، مطالبين بحملات مداهمة للشقق المنزلية التي تعمل خارج إطار الرقابة، وفرض عقوبات موجعة حتى بحق الأهالي الذين يلقون بأبنائهم في عهدة «دخلاء المهنة» لبتر هذه الظاهرة التي تستمد بقاءها من تراخي كافة الأطراف.
دخل إضافي
الدكتورة أنوو جون مديرة حضانة مام أند داد الإنجليزية في عجمان، ترى انه بالرغم من التحذيرات المستمرة إلا أن العديد من النساء غير العاملات يقمن بفتح بيوتهن كحضانات غير مرخصة من أجل الحصول على بعض المال كدخل إضافي، وإنه من المحزن، والحديث للدكتورة أنوو، أن نرى الأهالي يرسلون أطفالهم إلى مثل هذه الحضانات لمجرد أنها أرخص قليلاً غير مدركين المخاطر الحقيقية لمثل هذه الأماكن التي تفتقر لكل اشتراطات السلامة والأمان وأحيانا النظافة، والتي يشكل توفيرها تكلفة مادية عالية.
وأوضحت بعض الأسباب التي تدفع الأهالي لإرسال أطفالهم لهذه الأماكن، يتصدرها موقعها القريب من أماكن سكنهم، متغاضين تماماً عن عامل سلامة أطفالهم، وأن هذه البيوت تديرها عادة ربات بيوت هن غالباً أمهات لديهن أطفال هم بحاجة لعنايتهن في المقام الأول، وغالبا ما تقوم هذه النساء بإيكال بعض مهام مراقبة الأطفال الآخرين لأولادهن أو بناتهن الأكبر سناً، أي أنهم أطفال يعتنون بأطفال.
وذكرت أن الأطفال في هذه البيوت لا يتم وضعهم في مجموعات عمرية متقاربة لكي تسهّل عليهم تطوير مهاراتهم الاجتماعية في تكوين علاقات صداقات، بالإضافة إلى أنهم لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم عبر اللعب أو النشاطات الرياضية اللازمة لتطوير أجسادهم، بل يتم حشرهم، سواء الطفل الرضيع أو الطفل ذو الثلاثة أعوام في نفس الغرفة أمام شاشة التلفاز، بينما الحضانات المرخصة تخضع للعديد من الشروط والمعايير التي تصب كاملة في مصلحة وسلامة الطفل، مثل طاقم مدرب لا يحمل أي أمراض سارية وليس لديه أي سجل جنائي، بالإضافة لشروط السلامة والأمان التي يفرضها الدفاع المدني والبلدية والجهات الحكومية الأخرى، مثل الأرضيات والجدران المبطنة لحماية أي إصابات ناجمة من السقوط، وقالت ان الطفل في الحضانة المرخصة مسؤول مسؤولية كاملة من إداراتها.
مساءلة قانونية
أما المحامي جمعة مليح فحذر من يقومون بفتح حضانات داخل البيوت بتعرضهم للمساءلة القانونية كونها غير مجهزة أو آمنة، ولأن العاملين فيها يزاولون مهنتهم بدون ترخيص، كما يعرضهم أيضا بالاشتراك مع أم الطفل التي تتركه في هذه الأماكن الى المساءلة القانونية إذا تعرض الطفل للإصابة أو لأي حادث داخل هذه الأماكن غير الصالحة لتواجد الأطفال بها.
وقال مليح إن قانون حقوق الطفل وديمة رقم 3 لسنة 2016 قد جرّم تعريض حياة الطفل للخطر من احد متولي رعايته، وعاقب على ذلك بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ويعتبر الأشخاص الذين يديرون هذه الأماكن غير المرخصة والذين ارتضوا مجالسة الطفل بالإضافة الى الأم او الأب من متولي رعاية الصغير.
طائلة القانون
وأوضح مليح أن الدولة اشترطت إجراءات معينة لترخيص رياض الأطفال والحضانات، وذلك لكونها من المؤسسات الحساسة جدا في المجتمع، وقد استلزم القانون شروطا معينة في روضة الأطفال أو دار الحضانة حتى تصبح مكاناً آمناً وصالحاً لتواجد الأطفال به، ومن أهم هذه الشروط الموافقة على صلاحية المبنى من البلدية وموافقة الدفاع المدني والعقد الصحي للطبيب الزائر من جهة صحية معتمدة، وذلك مراعاة لتواجد الأطفال في هذه المرحلة العمرية بمكان آمن تتوفر فيه كافة وسائل وسبل الحماية، ويجب على الأهل ومتولي رعاية الطفل اللجوء الى الأماكن المرخصة لضمان سلامة أبنائهم حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون والعقوبة لاحقاً، والتي تقوم برعاية الأطفال غالبا ما تكون من المعارف أو الجيران الأمر الذي يعكس وفرا في نفقات المواصلات والوقت.
أمهات يرفضن الفكرة
وترى ديانا زحيمان وهي أم لطفلين أنها ترفض اللجوء الى ما يعرف بحضانات الشقق بسبب تكدس عدد كبير من الأطفال في مكان لا تتوافر فيه أدنى متطلبات الأمن والسلامة في المبنى والجدران والأرضيات، مشيرة الى أن العاملين الذين يتم تعيينهم بالحضانات القانونية يجري اختيارهم وفقا لقدراتهم على التعامل مع الأطفال علاوة على الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها فيها، وعدم إصابتهم بأي من الأمراض السارية، إضافة الى تخوفها من وجود خادمة في المنزل تكون غير مؤهلة للتعامل مع الأطفال، حيث توظف كخادمة منزلية ما يجعلها مصدر خطر عليهم وقد تكون صاحبة سجل إجرامي أو هاربة من كفيل.
أما منور داوود وهي أم لطفلين، فتقول إن وضع الطفل في حضانة داخل شقة قد يعرضه للاحتكاك بأشخاص غرباء كأبناء صاحبة الحضانة المنزلية وزوجها وأصدقائها والخادمة أيضاً، وهذه جريمة بحق الأطفال والمتهم فيها ليس صاحبة الحضانة المنزلية، كما تقول داوود، وإنما ولي الأمر الذي يحاول توفير بعض الدراهم بإلقاء ابنه في بيئة غير صحية وسلامته معرضة للخطر.
حملات تفتيشية
وقالت سهاد شحدة وهي موظفة في وكالة سفريات بالشارقة، إن بعض الأمهات يفضلن وضع الأطفال في شقة منزلية داخل أو بجوار المبنى السكني الذي تقطنه استسهالا وليس بحثا عن أسعار أرخص، وهو أمر لمسته من خلال احتكاكي في عدد منهن، وقالت ينبغي عمل حملات تفتيشية مباغتة ومخالفة من يقومون باستقبال الأطفال في بيوتهم مع تعهد بعدم القيام بذلك، ووضع عقوبات رادعة في حال التكرار وليس الاكتفاء بغرامة مالية.
وتحرم الأسرة عند وضعها للطفل في حضانة منزلية، وفقا لتغريد صالح «تخصص تربية»، الصغير من تلقي رعاية صحية واجتماعية تعينه وتمكنه من التواصل مع أقرانه مستقبلا، والإساءة باستخدام العنف من قبل الغرباء أو خطر الإساءة الجنسية من الغرباء الذي يفدون لهذا النوع من الشقق.
10.000
وفقاً للقانون، يتم تغريم صاحبة الحضانة المنزلية بمبلغ عشرة آلاف درهم وإحالة القضية للجهات الأمنية المختصة بسبب إلحاق الضرر بالطفل، ومع قانون حقوق الطفل يتم تجريم ولي الأمر وتحويله للنيابة بتهمة الإهمال ووضع الطفل في عهدة حضانة غير مرخصة واحتمالات الخطر كبيرة فيها، فيما تم الاتفاق مع المجلس الوطني للإعلام على منع نشر الإعلانات في وسائل الإعلام الخاصة بالحضانات دون وجود ترخيص، لذا لا يمكن إيجاد إعلانات هذه الفئة إلا على الأعمدة في الشوارع وواجهات المباني ومداخــل الأبراج السكنيــة.
إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم التي نقلت إــدارة الحضانات لها بعد أن كانت في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية، إيقاف منح تراخيص إنشاء الحضانات الخاصة، والحكومية، ومراكز التعليم المبكر للأطفال في جميع إمارات الدولة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة وتحديث المعايير الخاصة بالحضانات ومراكز التعليم المبكر بنهاية يناير 2017، لتستأنف منح التراخيص بعد ذلك.
عقوبات رادعة
اقترحت وزارة تنمية المجتمع مشروع القانون الاتحادي في شأن العقوبات على دور الحضانة ومراكز الطفولة، والذى انتهت اللجنة التشريعية في وزارة العدل من إعداده، حيث يقترح الحبس والغرامة بمبالغ مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم للحضانات ومراكز الطفولة، التي تعمل دون الحصول على ترخيص وتستقبل أعداداً كبيرة من الأطفال، ما يتسبب في أخطار بالغة على حياتهم، من حيث عدم مناسبة سعة هذه المباني للعدد المطلوب، إضافة لافتقادها عدداً مناسباً من الغرف يستوعب تعليم الأطفال، والاهتمام بأنشطتهم الفنية والرياضية والثقافية، وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي رصدت خلال الفترات الماضية، كان معظمها لهذه الأسباب التي تشكل بيئة خطرة صحياً وتعليمياً، فضلاً عن السلامة والأمان اللذين يعدان هدفين رئيسيين يجب الالتزام بهما عند الترخيص.
رسوم «فلكية»
لفتت بعض الأمهات إلى أن الارتفاع المبالغ فيه لرسوم الحضانات دفع بعض العائلات إلى وضع أبنائهن لدى بعض النساء اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن، التي لا يتوافر فيها أدنى اشتراطات الأمن والسلامة، لكن سعرها أقل بكثير من الحضانات ما يغري بعض الأهالي باللجوء إليهن، هرباً من ارتفاع رسوم الحضانات المرخصة.
وأضفن إن ظاهرة استقبال نساء للأطفال في شقق سكنية زادت، من خلال نشر الإعلانات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، مطالبات الجهات المعنية برقابة رسوم الحضانات للحد من ظاهرة استقبال النساء للأطفال في بيوتهن، في ظل أنها بوجه عام لا تقدم تعليماً بالمعنى المتعارف عليه، ويقتصر دورها على جلوس الأطفال، وشغل وقتهم باللهو فقط، ولا يوجد أي معايير تربوية لاختيار وتعيين أطقم التدريس والعاملين في الحضانات، مطالبات بضرورة فرض معايير إلزامية للعمل في الحضانات، وإلزام الحضانات بإشراك معلميها وموظفيها في دورات تأهيلية وتعليمية.