جريدة الوطن  17 جمادى الأولى 1444هـ - 11 ديسمبر 2022م

 مرسوم بقانون في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، ويعمل به اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2023، ونص على أنه تسري أحكامه على غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وجاء فيه أنه يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم في البند 1 من المادة الأولى، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة، بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه، ويعتمد التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.
ونص على أنه تستثنى دعاوى الطلاق التي ترفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.
الحقوق والواجبات
ويُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:
الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة
الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كل بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.
الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن «18» الثامنة عشرة عاماً، وبعدها تكون للطفل حرية الاختيار.
الزواج المدني
ونص على أنه يشترط لعقد الزواج المدني، أن تتوافر الشروط الآتية؛ وهي خمسة شروط: بلوغ كل من الزوج والزوجة «21» واحداً وعشرين عاماً ميلادياً على الأقل، ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته، وألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، وأية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، وتوقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض؛ وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج، وحقوق ما بعد الطلاق، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال، ويتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج تقديم هذا الإقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات، وأن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني، وبعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.
الطلاق وإجراءاته
وجاء في المرسوم بقانون أنه يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه، أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، من دون الحاجة إلى تبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، ويجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق من دون الحاجة إلى إثبات الضرر؛ وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
وللمطلقة تقديم طلب للمحكمة، بعد صدور حكم الطلاق، للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي، بعد تقييم العوامل الآتية وعددها 9؛ وهي: عدد سنوات الزواج؛ بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، سن الزوجة؛ بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح، الحالة المالية لكل من الزوجين؛ وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة، لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين، ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى إلى الطلاق، وتعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به، بسبب الطلاق، والأضرار المالية التي أصابت أياً من الزوجين من جرّاء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، وتكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة؛ وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، ومدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه، وفي جميع الأحوال تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.
حضانة الأبناء