جريدة  دار الخليج- الاثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ

  الوزارات الاتحادية والمحلية معفاة من ضريبة الشركات

كشف القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، أن الكيانات المملوكة من قبل مواطني الدولة، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات ستخضع لضريبة الشركات، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023،
وبين القانون، أن ضريبة الشركات في دولة الإمارات لا تفرّق بين الجنسية أو الإقامة، وسيخضع الأشخاص الاعتباريين الذين أسسوا أعمالهم في الدولة، أو المقيمين أو الذين يكون لديهم منشأة دائمة فيها، لضريبة الشركات، ويُطبّق القانون على الجميع، بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلّاك (النهائيين) للكيان
وأشار القانون، إلى أن «الشخص الاعتباري» هو كيان تم تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه. وبحسب القانون فإن من أمثلة «الأشخاص الاعتباريين» المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة «المحليّة»، وشركات المساهمة العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة
وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاصاً اعتباريين منفصلين

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال
ما هي ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الإمارات؟
متى يخضع صندوق الاستثمار ومديره لضريبة الشركات في الإمارات؟