جريدة البيان 24 رجب
1444هـ - 15 فبراير 2023م
إطلاق مبادرة لتعزيز إنفاذ القانون في الاستجابة العالمية لجرائم البيئة
التقى الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة غادة
والي، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات
2023.
وجرى إطلاق مبادرة عالمية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائهما الدوليين، تهدف إلى زيادة الوعي
وبناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون للتصدي إلى الجرائم التي تؤثر
على البيئة.
وتعمل الإمارات ضمن جهودها المتواصلة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات رفع الوعي
المجتمعي والتعريف بالقضايا البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ، حيث ستتوج جهود
الدولة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 لتغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون وتوحيد جهود الاقتصادات
الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف إيجاد الحلول
المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
وبحث سموه ووكيل الأمين العام خلال اللقاء جوانب التعاون وسبل تعزيز الشراكة طويلة
الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا سيما
في مجالات أمن المجتمعات وحمايتها، وسبل تعزيز الوعي والأطر المتعلقة بدور إنفاذ
القانون والعدالة الاجتماعية في الاستجابة العالمية للجرائم التي تؤثر على البيئة،
حيث تم الإعلان عن قرار إطلاق مبادرة دولية لتسهيل الحوار النعالمي وتطوير منتجات
وخدمات وأدوات معرفية قائمة على الأدلة لزيادة كفاءة وفعالية عمل مجتمع إنفاذ
القانون في جميع أنحاء العالم في هذا المجال.
وقال سموه، إن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تبني سياسات ومبادرات تعزز
الجهود الدولية التشاركية لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان
استدامتها، وملتزمة بدورها العالمي الفاعل في تعزيز الوعي البيئي والإسهام في
التخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية بهدف حماية بيئتنا لجيل اليوم والغد،
مشيراً إلى أن جهد الإمارات متواصل وعبر تدابير وقائية وإجرائية في الحفاظ على
البيئة الطبيعية وحمايتها من كافة أشكال الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية محلياً
وعالمياً، وأضاف: إننا جميعاً شركاء في هذا العالم ونعمل معاً من أجل مستقبل أفضل
للبشرية.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرات وكفاءات قطاع العدالة الجنائية وسلطات إنفاذ
القانون في مختلف البلدان فيما يتعلق بحماية البيئة.
ومن جانبها قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة: نحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء على واقع تغير المناخ داخل
مجتمع إنفاذ القانون العالمي على الرغم من التقدم المحرز في زيادة الوعي حول هذه
القضية، ولهذه الغاية، ستقدم مجموعة عمل الخبراء العالمية، التي سيتم إنشاؤها مع
شركائنا الاستراتيجيين بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبادئ
توجيهية عالمية حول دور قطاعي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مكافحة الجرائم
التي تؤثر على البيئة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها
«بيئة أبوظبي»: 10 قوانين تحمي البيئة وتعاقب
المؤثرين