جريدة البيان 10
ربيع الأول 1445هـ - 25 سبتمبر 2023م
مقترح بتعديل
مدة رؤية الأب للمحضونين
كشف القاضي خالد الحوسني رئيس
محاكم دبي الابتدائية، عن مقترح بتعديل المادة المتعلقة بمدة رؤية الأب للمحضون بعد
الطلاق، والواردة في قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن يوماً واحداً في الأسبوع
فقط، وبدون مبيت، لا تكفي الأب للتربية والتوجيه والتأديب.
وقال: «المادة القانونية التي تتعلق بحق الأب في رؤية أطفاله بعد الطلاق، يجب أن
تُعدل، لأن فترة الرؤية التي منحها القانون للأب لا تكفي، إذ إن يوماً واحداً فقط
في الأسبوع، وبدون مبيت، مدة ليست منصفة للأب ولا للمحضونين الذين يصلون إلى عمر
يكونون فيه محتاجين للأب، لتوجيههم للقيم النفسية، الصحية، الجسدية والعقلية بالشكل
الصحيح، وتقويمها تقويماً سليماً، ومتابعة سلوكياتهم، وتعديلها منذ الصغر».
جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها محاكم دبي في مجلس أم سقيم، برئاسة القاضي خالد
الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية،
والقاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، لمناقشة أهم القضايا، والإجابة عن
استفسارات الحاضرين.
مذاهب
وقال القاضي الحوسني: «قانون الأحوال الشخصية في الدولة، مأخوذ من المذهب المالكي،
الذي منح الأب يوماً واحداً فقط في الأسبوع لرؤية أطفاله، وبدون مبيت، في حين أن
هذا اليوم لا يكفي للأب للتربية والتأديب والرعاية، خصوصاً إذا كانت أعمار هؤلاء
الأبناء تسمح بمبيتهم بعيداً عن والدتهم، وإذا كان عمر المحضون فوق 10 سنوات، فمن
حقه أن يبيت في منزل والده، لأنه لا أحد يمكنه إنكار أو إغفال دور الأب في التربية
والرعاية والتوجيه».
وأضاف: «قدمنا مقترحات إلى الجهات المختصة لإجراء تعديل على هذه المادة القانونية،
التي تتعلق بالرؤية والمبيت، لتصبح أحد حقوق الأب».
التعاون وعدم التعنت
ودعا القاضي الحوسني الأمهات، إلى التعاون مع الآباء، وعدم تضييق الخناق عليهم
بالتسلح بهذه المادة القانونية، التي لا تمنح الأب الحق في مبيت أبنائه المحضونين
عنده في البيت، ولو لمرة واحدة في الأسبوع، وحضهن على عدم التعنت أو التعامل مع
الآباء بكيدية وانتقام «لأن الخاسر الواحد هم الأبناء».
وأشار إلى أن بعض المطلقين يعتبر المحاكم ساحة للانتقام، ويستخدم الأبناء سلاحاً في
ذلك، بعد زرع الكراهية في نفوسهم للطرف الآخر، وهو ما يكون سبباً رئيساً لانحراف
هؤلاء نحو الجريمة للخلاص من الأوضاع غير المستقرة، والمشاكل الدائمة بين الأب
والأم.
وقال: «إذا وجد القاضي تعنتاً من الحاضنة أو الحاضن باستخدام حق الحضانة، والوقت
المحدد في القانون للرؤية، فإنه يستخدم الغلظة مع الطرف المتعنت»، مشيراً إلى أن
نسبة الضبط والإحضار في ملفات التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية لا تتعدى الـ 10 %.
الصلح بين الورثة
من جانبه، قال القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، إن المحكمة تبذل الجهد لعقد
الصلح بين الورثة، والتوصل إلى اتفاق وحلول بديلة، قبل ظهور أي نزاع بينهم قد يصل
بهم إلى القضاء، ويكون بمثابة حكم قطعي. وأضاف: «إذا تعذر الصلح والاتفاق، فإن
المحكمة تنظر في الخلاف من خلال دائرة قضائية، مشكلة من 3 قضاة، لإصدار الحكم
العادل بين الورثة».
وأوضح أن التركة تنقسم إلى عدة أنواع، منها المنقولات والنقد والأصول، إضافة إلى
التركة الإلكترونية - العملة الرقمية- إذا كانت ذات قيمة وقابلة للنقل، مشيراً إلى
محكمة التركات، لم تنظر بعد أي قضية تتعلق بهذا النوع من التركات، وإذا ما وصلت
إليها، فإنها ستتعامل معها حسب التشريعات.
وأكد أن خلافات الأبناء على المواريث والتركات بعد وفاة الأب «مشكلة متكررة» في
المجتمع، يعكسها واقع وحيثيات القضايا ذات الصلة المنظورة أمام المحكمة، وأوضح أن
علاج هذه المشكلة يكون خلال حياة الأب، وليس بعد وفاته، من خلال وضع تصور أو طريقة
لتوزيع ميراثه، وحفظها على شكل وصية، وتعزيز مبدأ الشفافية والأمانة بين الأبناء،
وتعريفهم بممتلكاته وشركاته واستثماراته، وصلاحياتِ الابن أو الأبناء الذين يعملون
معه في الشؤون الإدارية لها، ودور ونصيب كل واحد منهم مقابل ذلك، وتوثيق جميع
المستندات والمعاملات والعقود الخاصة بأملاكه بشكل قانوني ومدققة حسابياً «حتى لا
يختلف الورثة على ذلك، ويختل ميزان العدل في ما بينهم بعد وفاته».
القانون الأهم
أما القاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، فقال إن قانون الأحوال
الشخصية، هو الأهم بين القوانين الأخرى، نظراً لارتباطه بأكبر شريحة في المجتمع، لا
سيما المتزوجين الذين شدد على أهمية تحليهم بالوعي والثقافة الأسرية والزوجية، في
وقت أشار فيه إلى أن بعض هؤلاء المتزوجين تنقصه الخبرة والحكمة في التعامل مع
المشكلات التي تواجهه، ويصل به الحال إلى أروقة المحاكم لحل هذه المشكلات، بدل حلها
داخل نطاق الأسرة أو العائلة.
وأوضح القاضي أن قانون الأحوال الشخصية من أسهل القوانين، ولكن تطبيقه يحتمل هامشاً
كبيراً من التقدير، كون مواد تعالج مشاعر إنسانية وسلوكيات زوجية، لافتاً إلى أن
دور قاضي الأحوال الشخصية، هو إصدار الأحكام بموجب القانون، وليس علاج المشكلات
الزوجية والأسرية «على عكس ما يعتقده البعض»، كما أن دوره لا يحتمل إرضاء طرف على
حساب الآخر «فإذا لم تكن لدى الأطراف رغبة في الصلح والاتفاق، فإن القاضي لا يملك
عصا سحرية لتحقيقه».
وقال: «القاضي ليس منزهاً عن الخطأ، فقد يصيب في حكمه، وقد يخطئ، وحكمه قابل للطعن،
إذا استجدت أية أدلة أو إثباتات تستدعي تغييره، والقاضي مهمته العدل بين الأطراف،
لأن الحق لا يعلمه إلا الله، مع العلم أن المحكمة حريصة على الصلح والاتفاق
والتسوية والتسامح بين الزوجين». كما أكد أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحياة
الأسرية والزوجية، ابتداء من الخطبة بين الشاب والفتاة، ومروراً بالزواج وأركانه
وشروط الموافقة عليه، ثم الحقوق الزوجية المتبادلة، ثم النفقة، وانتهاء بالطلاق،
وإثبات الضرر الواقع على أحد الأطراف أو كليهما، وما يترتب عليه من نفقة ورؤية.
واستحضر القاضي المطوع، واقعة ادعى فيها أحد الأزواج، بتعرضه لضرر من زوجته التي
كانت تعتدي عليه وتضربه، وتسببت له بكسر عظمي، كونها تمتلك خبرة في الفنون
القتالية، مشيراً إلى أن المحكمة أثبتت هذا الضرر، وطلقته من زوجته.
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن
الأحوال الشخصية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن
الأحوال الشخصية المدني
قرار دائرة القضاء رقم (4) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة متخصصة للنظر في قضايا
الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين