جريدة الامارات اليوم  5 جمادى الأولى 1445هـ - 19 نوفمبر 2023م

هل تسقط حضانة الأم إذا كانت على غير دين المحضون؟

الحضانة مبنية على الشفقة والحنان وتوافر مصلحة المحضون، ولا يؤثر فيها اختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون ما لم يتبيّن الخطر على دين المحضون، بأن يكون قد أكمل السنة الخامسة من عمره، وأخذ يتأثر بدين حاضنته الذي هو مخالف لدينه.
ومعلوم أن الولد يتبع أشرف أبويه ديناً، بما هو مقرر في الفقه، وهذا ما أكده نص المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات.
ووفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 الذي ينص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً، وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قضى القاضي بخلاف ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أو أنثى.
وهذا الأمر يتعلق بحضانة الأم، إذ تسقط آلياً إذا كانت على غير دينه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. ومناط ذلك أن يتحقق القاضي من مصلحة الولد في بقائه عند أمه، في ضوء واقعات الدعوى، فمتى ثبت أن الحاضنة تستغل الحضانة في تنشئة الولد على غير دين الأب أو الولي، وتحاول تعويده على عاداتها، فإنه لا يعطيها الحضانة، إذ تصبح غير أمينة على دينه، وإذا رأى القاضي أن يعطي الأم حضانة الولد ولو كانت على غير دينه، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إبقاء المحضون عند أمه التي هي على غير دينه بعد إتمامه سن الخامسة من عمره، إذ إنه يعقل الأديان ويفهمها، وقد استُمد هذا الحكم من مذهب المالكية والحنفية.

القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني
قرار رقم (669) لسنة 2002م بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية  
قرار رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية
قرار رئيس المجلس القضائي رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي
«الوطني» يوصي بقصر فترة حضانة الأم الأجنبية لأبناء المواطنين على 7 سنوات