جريدة دار الخليج - الأحد 18 جمادى الآخرة  1445هـ - 31 ديسمبر 2023

تعرف إلى حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟

الشارقة: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟ وكيف يتم تقديرها؟ حيث أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الخوري، وقال إنها تستحق نفقة من زوجها سواء كانت عاملة أم لا، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
وأوضح أن المادة 63 تنص على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بالمعروف، فضلاً عن المراعاة. ويرجع تقدير النفقة إلى حال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية 3، وهي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها، وأجرة الحضانة والمسكن، إلى جانب الشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر .
وقال المحامي إبراهيم الخوري، أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وأن الزيادة أو النقصان تحسب من تاريخ المطالبة القضائية. وأيضاً النفقة مستمرة امتيازاً على سائر الديون.
وتابع، تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وأكد نصاً على المادة 68 للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.