دار الخليج - الاثنين22 سبتمبر 2008م

وزارة البيئة والمياه تسجل نمواً قياسياً في مزارع الشعاب المرجانية

دبي - يمامة بدوان:
سجلت وزارة البيئة والمياه نمواً قياسياً في مزارع الشعاب المرجانية بالمنطقة الشرقية في خطوة مهمة لحماية الشواطئ والعمل على الاستقرار البيئي في الحياة البحرية، وتنفيذاً لنص القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء هذا التسجيل بعد أن بدأت الوزارة بالتحضير والإعداد للمشروع في بداية هذا العام تمهيداً لخطة طموحة تهدف إلى استغلال الموارد المائية ضمن مفهوم الإدارة الفعالة للشواطئ والثروات المائية.
وفي هذا الإطار أكد المهندس سيف محمد الشرع مدير المنطقة الشرقية بالوكالة على أن مشروع مزارع الشعاب المرجانية نتج عن أهميتها كونها من أهم الركائز والعوامل البيئية لاستقرار الحياة البحرية وتكاثر الأسماك والأحياء المائية الأخرى.
ونوه إلى أن المشروع يعمل على حماية الحيد المرجاني الطبيعي من عوامل التهديد المتمثلة بالتلوث النفطي الصادر من البواخر التجارية ووسائل الصيد وسلوكيات بعض الصيادين وعدم تقيدهم بالقانون الذي يقضي بالصيد خارج مناطق الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك ومنع الصيد ضمن مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأشار إلى عامل التوسع العمراني مثل الموانئ والمدن الساحلية على ضفاف الشاطئ وداخل البحر، كما أن العوامل البيئية الطبيعية الأخرى مثل الأعاصير تشكل خطراً دائماً على الشعاب المرجانية، وبذلك جاءت فكرة زراعة المرجان على سواحل الدولة في عام 2005 وتشكل فريق عمل لدراسة وتنفيذ هذا المشروع حتى تم بنجاح في الشهر الخامس من العام الجاري إنزال أول مجموعة لمزارع الشعاب المرجانية.
وعن دور المرجان في تنمية الثروة السمكية أفاد الشرع بأن الشعاب المرجانية ملجأ آمن للأسماك والأحياء المائية الأخرى للعيش والتكاثر حيث تشكل حماية لها من التيارات البحرية كذلك ملجأ للأسماك الصغيرة من الأسماك الأكبر منها حجماً والأسماك المفترسة وتعتبر كذلك حاضنات ليرقات الأسماك في موسم التكاثر بالإضافة إلى أن الشعاب المرجانية تعتبر حلقة أساسية من حلقات السلسلة البيولوجية في الحياة الفطرية البحرية.
و أكد أن للمرجان فوائد أخرى تتمثل بالمظهر الجمالي للبيئة البحرية حيث يعتبر مصدر جذب أساسي للحركة السياحية خاصة وأن الدولة تسعى لاستغلال الموارد المائية في دعم الجانب السياحي.
وعن النظرة المستقبلية للمشروع أشار مدير المنطقة الشرقية بالوكالة إلى أن فريق العمل القائم على المشروع حدد نسبة 50% كحد النجاح لعمليات الزراعة مع بعض التخوفات كونها التجربة الأولى للفريق ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ارتفعت نسبة النجاح إلى 90% ويتم حالياً تطوير زراعة الشعاب المرجانية باستخدام أساليب متنوعة للتوصل للطريقة والأسلوب الأفضل ومواكبة جميع المستجدات في هذا المجال.

قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 1979بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث
قرار رقم (61) لسنة 2007 في شأن تشكيل لجنة تأمين السواحل والمواني والمرافق البحرية
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2001م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في  دولة الإمارات العربية المتحدة
حملة لحماية البيئة البحرية في دبي فبراير المقبل
المنصوري : إجراءات جديدة لحماية البيئة البحرية من التلوث